أصدر الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي نيابة عن رئيس المحاكم قرارا بإعادة تشكيل فريق تطوير خدمات القضايا العمالية بالمحاكم، وذلك على خلفية قرار تشكيل «محكمة دبي العمالية». ونص القرار على أن يتولى رئاسة الفريق القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، وعبدالرزاق محمد القاسم مدير إدارة التنفيذ نائبا للرئيس، فيما يتكون باقي أعضاء الفريق من عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات وحمد عبدالله علي رئيس قسم القضايا العمالية،

وعمر محمد شريف رئيس قسم الإعلان، ومروان عبدالقادر عبدول رئيس قسم العلاقات العامة وخدمة العملاء، خالد الدوسري رئيس شعبة تنفيذ القضايا العمالية. وقد عقد الفريق اجتماعه التحضيري الأول اليوم الخميس برئاسة القاضي عبدالقادر موسى، بهدف دراسة ومراجعة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة والمرتبطة بالقضايا العمالية،

واقتراح ووضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة لتك الفئة، علاوة على تنفيذ البرامج والمشاريع الإدارية والفنية، وتحديد احتياجات التنسيق والاتصال بالجهات الأخرى المعنية بالشؤون العمالية في الدولة، مع التأكيد على ضرورة رفع تقارير دورية للإدارة العليا حول جميع الأنشطة الخاصة بالفريق.

جدير بالذكر أن مدير محاكم دبي كان قد أصدر توجيهاته بتكليف القاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بمهمة قيادة خطة العمل، وتحديد الأجهزة الضرورية المساندة لعمل «محكمة دبي العمالية»، بالإضافة لتحديد الخطوات الضرورية لبدء التواصل الفعلي مع الجهات الأخرى التي تشترك في الإجراءات الخاصة بالقضايا العمالية.

ومن جهته أكد القاضي عبدالقادر موسى أن اجتماعات مكثفة سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لبحث آلية وسرعة ودقة تنفيذ التعليمات الخاصة بتشكيل محكمة للقضايا العمالية.