أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية اثنين من موظفي أحد البنوك بتهمة الاستيلاء عن طريق التزوير على مبلغ 100 ألف يورو من حساب إحدى المؤسسات العميلة مع المصرف وفي أولى جلسات المحاكمة أمس نفى الموظفان وهما ه. وع. من الجنسية العربية التهمة المنسوبة لهما غير أن وقائع التحقيقات تتضمن اعترافات لهما أمام الشرطة.
وبحسب حيثيات القضية فإن النيابة العامة توجه لهما الاتهام باللجوء لتزوير مستندات رسمية مكنتهما من الاستيلاء على المبلغ وتحويله لمنفعتهما الخاصة. ومن جانبها قررت المحكمة الجزائية تأجيل النظر في القضية إلى 20 نوفمبر الجاري.