حكمت محكمة الفجيرة الشرعية على المتهمة الأولى (ف.خ.س) مواطنة بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بسداد مبلغ 346 ألفاً وخمسمئة وخمسة وستين درهماً عن تهمة الاختلاس، وعلى المتهم الثاني «ع.ع.م» مواطن بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 48 ألف درهم لاشتراكه بعملية الاختلاس بتحريض المتهمة.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم نائب مدير دائرة الجمارك بالفجيرة إلى الشرطة ببلاغ يفيد عن قيام المتهمة بتزوير عدد من الشيكات لحسابها الخاص دون علم الدائرة، وبعد التحقيق مع المتهمة اعترفت بقيامها باختلاس المبلغ المذكور على أن تقوم بسداده، مشيرة إلى المتهم الثاني الذي حرضها على الاختلاس وعليه دفعت له مبلغاً وقدره 160 ألف درهم، فتم تحويل المتهمة للنيابة العامة التي قدمتها بتهمة استغلال وظيفتها للاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المذكور، وارتكاب تزوير في محررات رسمية (عدد 13 شيكاً و5 سندات صرف).
وبالتحقيق مع المتهم الثاني أنكر التهمة الموجهة إليه مدعياً أنه تربطه علاقة وطيدة بالمتهمة، وأنه يطالبها بمبلغ 130 ألف درهم استلم منها ثلاثة شيكات، صرف واحداً منها فقط بمبلغ 48 ألف درهم، وتم تقديمهما إلى المحاكمة، فجاء الحكم ضد المتهمين وفق ما جاء أعلاه، إلا أن المتهمة لم ترض بالحكم الصادر ضدها، فتقدمت بطلب الاستئناف فحددت الجلسة خلال الأسبوع المقبل.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي