اختتم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثامن عشر في أبوظبي أمس. وأوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن الوزراء ناقشوا عددا من البنود في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للإجراءات المدنية «المرافعات» بصيغتها المعدلة ومشروع النظام «القانون» الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية ومشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع النظام «القانون» الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية ومشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب دراسة تقارير متابعة في مواضيع الشبكة القانونية الموحدة والزيارات القضائية والندوات وتنسيق المواقف.
ووافق الوزراء في هذا الاجتماع على وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للإجراءات المدنية «المرافعات» وفق الصيغة الجديدة المعدلة وعلى مشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص كنظام «قانون» استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته بوثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجارة بالأشخاص ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده.
وقرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين بإعداد مشروعات الأنظمة «القوانين» الجديدة المضمنة وثيقة الدوحة التي أقرت في الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء العدل.
وقد بحث الوزراء عددا من الموضوعات التنسيقية والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء برقيات شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستضافة دولة الإمارات هذا الاجتماع وما لقيه المجتمعون من حسن استقبال وكرم ضيافة ..
كما عبروا عن تقديرهم لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والعاملين معه على جهودهم المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.
وعبر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة ممثلة في قطاع الشؤون القانونية على ما قاموا به من إعداد وتحضير جيد لهذا الاجتماع.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم التاسع عشر في المملكة العربية السعودية. وفي ختام الاجتماع غادر أصحاب المعالي الوزراء البلاد.
وكان معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل قد افتتح في قصر الإمارات أمس أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري في كلمة له أتشرف أن انقل إليكم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يأمل لاجتماعنا هذا كل التوفيق والسداد لما فيه خير ودعم مسيرة مجلس التعاون وتوطيد أواصر الإخوة بين أبناء دول المجلس الذين يتطلعون لاجتماعات مجلس التعاون بكل ترقب واهتمام لما تعكسه من زيادة علاقات التعاون في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية وغيرها والتي تؤصلها قواعد القانون والعدالة.
وأضاف معاليه لقد باتت اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس محط أنظار رجال القانون والمختصين في العالم لما يلاحظونه من أهمية الموضوعات التي تتناولها اجتماعات معاليكم فهي في تجدد مستمر تساير التطورات العالمية وتضع النصوص القانونية والتشريعية التي تناسب قفزة التطور العالمي خصوصا في هذا الزمن الذي باتت فيه دول العالم كلها يحيط بها إطار واحد وينتظم مسارها مسلك القانون والتشريع وما ذاك إلا بفضل العطاء المستمر الذي يبذله أصحاب المعالي الوزراء في سبيل الارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية إضافة إلى الدور الكبير والهام الذي يقوم به معالي عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس والعاملين معه بالأمانة لما لهم من مساهمات فاعلة في نجاح هذه الاجتماعات.
وقال معالي وزير العدل لقد أفرزت المسيرة التشريعية في دول مجلس التعاون الكثير من التجارب الناجحة والمثمرة وبات من الملح في الفترة القادمة تبادل هذه التجارب بين دول المجلس للارتقاء بمستوى التطبيق على الصعيدين المحلي والإقليمي على نحو يحقق العدالة المنشودة لنا جميعا. وأضاف لقد حققت هذه المسيرة التشريعية بعدا آخر أفادت منه دول المجلس عند إعداد قوانينها وأنظمتها الخاصة فأتت هذه القوانين والأنظمة في أفضل صورة تشريعية وذلك لكونها نتاج فكر قانوني مشترك لجميع مفكري القانون والتشريع في دول المجلس وهذا بحد ذاته يعتبر من أهم المكاسب التي أفادت منها دول المجلس.
وزير العدل يصدر قراراً بشأن بعثة الحج الرسمية
أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل قرارا وزاريا بتكليف الدكتور محمد مطر الكعبي برئاسة بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات لهذا لموسم 1427 هجرية.
صرح بذلك الدكتور حمدان مسلم المزروعي وكيل الشؤون الإسلامية والأوقاف وقال إن لجنة تسكين الحجاج ستنهي مهامها في ختام هذا الأسبوع وستبدأ اللجان الأخرى اجتماعاتها ووضع الآليات العملية للسير قدما في التجهيز لموسم الحج وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل .. معربا عن أمله في أن يتم الوصول إلى المستويات المتقدمة والمميزة في أداء بعثة حج دولة الإمارات.
وام