قال دبلوماسيون غربيون ان واشنطن تريد مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ينص على أن المطامح النووية لايران، تمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وذلك في مسعى الى تشديد صياغة مشروع القرار الأوروبي.
ووزع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون، بين مجموعة صغيرة من المندوبين، سلسلة من التعديلات انطوت على تشديد اللهجة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لايران.
واشتمل قرار أصدره مجلس الأمن في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد أن أجرت تجربة نووية على صياغة مشابهة تتعلق بتهديد السلام والأمن الدوليين. وعلى النقيض من الخطوة الأميركية، اقترحت روسيا تدعمها الصين تعديلات من شأنها أن تخفف العقوبات المقترحة وتلغي بعضها.
وقال دبلوماسي أوروبي ان «المقترحات الأميركية قريبة جداً من روح القرار الذي صغناه»، وطلب عدم نشر اسمه نظرا لأن التعديلات لم تعلن بعد. وأضاف «نرى بكل تأكيد أنها في نطاق ما يمكن التفاوض عليه، لكنها تسير في الاتجاه المعاكس للتعديلات الروسية».
ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا جميع الدول بمنع بيع أو توفير المعدات والتكنولوجيا والتسهيلات المالية اللازمة لدفع برامج ايران النووية أو برامجها للصواريخ الذاتية الدفع. كما أنه يجمد أرصدة المشاركين في هذه البرامج أفرادا كانوا أو مؤسسات ويمنعهم من السفر.
ويشير اختلاف وجهات نظر القوى الكبرى الى أن المفاوضات ستكون طويلة وصعبة قبل الاتفاق على القرار الذي يهدف لمعاقبة ايران لعدم استجابتها لمطالب الأمم المتحدة بوقف برنامج التخصيب. ويعتقد الغرب أن البرنامج يخفي مسعى لصنع قنبلة نووية لكن ايران تؤكد أنه لأغراض سلمية.
وقال دبلوماسيان أوروبيان ان هناك اقتراحا أميركيا آخر بتشكيل مجلس خبراء مستقل يرفع للجنة خاصة بالعقوبات تابعة لمجلس الأمن تقارير بشأن مدى التزام الدول الأعضاء بالحظر. وهناك عدد من لجان مجلس الأمن الدولي لديه الآن مثل هذه الهيئة الاستشارية الخارجية.
(ا.ف.ب)