أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل باتخاذ إجراءات ملزمة في شأن تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتوفير كافة مقومات وشروط معايير الصحة والسلامة لهم والعيش الكريم سواء في السكن أو العمل.

وأمر سموه بإقرار نظام التأمين الصحي لجميع فئات العمال ووضع آلية فاعلة وملزمة لتمكينهم من الحصول على رواتبهم المتأخرة وان يسمح للعمال الذين لم يتسلموا رواتبهم بتغيير عملهم إذا ما رغبوا في ذلك دون معوقات.

كما وجه إدارات الجنسية والإقامة بعمل عقود عمل خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم.

كما أمر سموه بتشكيل محكمة للقضايا العمالية تنظر في شكاوى العمال وسرعة البت فيها إضافة إلى تأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل قوامها 2000 مفتش للتفتيش على مواقع عمل ومساكن العمال لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية المعمول بها في الدولة.

وأمر سموه بإعداد دراسة عاجلة لتحديد كفاءة الشركات والمكاتب الخاصة باستقدام العمالة موجهاً سموه معالي وزير العمل بضرورة إحكام الرقابة على هذه الشركات والمكاتب محذرا أي جهة من استغلال العمال وهدر حقوقهم، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة.

دبي ـ «البيان»