أعربت فعاليات أمنية وعمالية وحقوقية عن تأييدها الكامل للقرارات والتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وتوفير سبل الحياة الكريمة على أرض الدولة. وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل عام وعلى السمعة الحضارية الطيبة التي تتمتع بها الدولة في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
وتوقعت الفعاليات أن تؤثر القرارات بشكل ايجابي على الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والقضاء على المشكلات العمالية التي باتت تشكل قلقاً للجهات المعنية في الآونة الأخيرة.
أكد العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالإنابة أن قرارات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شأن حقوق العمال تثبت من جديد الاهتمام البالغ من دولة الإمارات العربية وحرصها الدائم على حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة الوافدة في الدولة بخاصة وأن هذه الإشكالية التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية كانت بالفعل تحتاج إلى تدخل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للعلاج الفاعل والحاسم.
وأوضح د. المري أن مثل هذه القرارات تنم عن الاهتمام الشديد من سموه لمختلف القضايا التي لها تأثير على جوانب مختلفة في المجتمع ولها بعد إنساني واجتماعي وتنظيمي.
وقال: ان التدخل من سموه كان ضرورياً بعد ان أصبحت الظاهرة تأخذ مناحي غير مرغوبة أمنياً واجتماعياً ونحن في جهاز الشرطة أسعد الناس بهذه التعليمات والأوامر لأنها ستوفر جهداً كان يبذله رجل الشرطة سواء في الشارع أو في متابعة الشكاوى بالتالي فان هذه القرارات تعتبر حلولاً جذرية لمشكلة باتت تشكل خطراً على مستويات عدة.
وأضاف ان القرارات تسعى بالفعل للتأكيد على الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل في الوقت ذاته لأن وضع إجراءات تنظيمية وإدارية واضحة تحافظ على حقوق الجانبين.
ويؤكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيكون لها التأثير الايجابي على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً ورفع مستوى المعيشة للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية بجوانبها كافة.وبالتالي فان هذه القرارات تأتي تدعيماً لوضع آليات أكثر قوة للحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف ان إنشاء محكمة للقضايا العمالية يؤشر على الاهتمام الشديد من سموه والدولة لسرعة البت في قضايا ومشكلات العمال وإرجاع الحقوق لأصحابها وهي محكمة تخصصية ذات طبيعة إدارية لسرعة البت كما أن تشكيل هيئة تفتيش من 2000 مفتش دليل واضح على الحرص على تنفيذ القرارات دون تهاون.
جمعية حقوق الإنسان
من جانبه قال عبدالغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: ان توجيهات وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي توجيهات حضارية وجاءت لترسيخ السمعة الحضارية التي تتمتع بها دولة الإمارات وتتناسب مع ما تطلبه الجهات المعنية بحقوق العمال وحقوق الإنسان بشكل عام وهذه القرارات تتماشى واهتمام سموه بالحقوق والواجبات في جميع المجالات التي تتعلق بالإنسان بصورة عامة.
وأشار رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى أن الجمعية لطالما طالبت وزارة العمل وجهات معنية أخرى بالاهتمام بمشكلات العمال، ولذلك فنحن في الجمعية نعتبر مثل هذه القرارات والتوجيهات التي أصدرها سموه تأتي متطابقة تماماً مع مطالبنا الدائمة بالحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف عبدالغفار حسين «نحن نشيد بالكامل بمثل هذه القرارات والتي تشدد على سد المنافذ التي تتسبب في إثارة المشكلات العمالية وخاصة مكاتب العمالة التي تقوم بجلب العمال من الخارج وتستغلهم بشكل بشع ولذلك فان التشديد في الرقابة عليها وعدم السماح لكل فرد بفتح مكاتب استيراد عمالة أمر مهم للغاية كما جاء في قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».
كما أن تشكيل محكمة عمالية يعتبر خطوة جيدة تعطي للعمال مجالاً أكبر في التقدم بشكاواهم والنظر فيها بشكل سريع.
وأشار رئيس جمعية حقوق الإنسان بالدولة إلى أن الجمعية مازالت تطالب وزارة العمل بضرورة الاهتمام بحقوق من يسمون«البدون» على غرار التوجيهات الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة والسماح لهم بالعيش الكريم واللائق مثل بقية المواطنين لأن الوزارة لا تعتبر هؤلاء من الفئات المواطنة عند التوظيف وهذا شيء يحتاج إلى وقفة وحل ونطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذا الأمر.
منظومة متكاملة
تقدم معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حرص سموه على حماية حقوق العمالة بالدولة وتوفير الحياة الكريمة والمحافظة على كرامتهم انطلاقاً من العادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة.
وقال: ان اللقاء يعكس اهتمام سموه وقيادتنا الرشيدة بمتابعة شؤون العمال بالدولة ووقوفه عن قرب على أوضاعهم وعلى أدق تفاصيل حياتهم اليومية والحرص على ان يأخذ العمال حقوقهم وعدم تأخيرها لأي سبب من الأسباب لضمان توفير البيئة الملائمة لها لكي تنتج وتبدع ويؤكد كذلك على تقدير القيادة الرشيدة للدور الكبير الذي تقوم به العمالة الأجنبية في البلاد ومساهمتها الفعالة في عملية التنمية التي تشهدها.
وأضاف ان توجيهات سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء جاءت متكاملة ومتسقة ببعضها البعض بحيث تؤدي جميعها إلى إيجاد حلول لمشكلات العمال وتحقيق المزيد من التنظيم والانضباط بسوق العمل، حيث أكد سموه على إيجاد الآليات التي تساهم في تحقيق ذلك، والتي تشكل منظومة متكاملة مثل أمر سموه بتشكيل محكمة للقضايا العمالية تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وحرصه على سرعة البت فيها.
وكذلك إنشاء هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل والتي ستقلل كثيراً من المشكلات التي يعاني منها سوق العمل، وكذلك مطالبة سموه بوضع آلية فاعلة وملزمة لتمكين العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين متتاليين كل هذه التوجيهات تصب في حماية حقوق العمال. وأوضح الدكتور الكعبي ان توجيهات سموه تشكل قوة دفع كبيرة لنا في وزارة العمل .
وتؤكد ان القرار السياسي يصب في الاتجاه ذاته ويدعم الخطوات التي نسعى إلى تحقيقها في الوزارة لتنظيم سوق العمل، وستمثل هذه التوجيهات خطة عمل مستقبلية لسوق العمل في الدولة، مشيراً إلى ان بعض هذه التوجيهات كانت الوزارة قد بدأت بعمل دراسات بشأنها وبعضها سنشرع في إعداد الدراسات الخاصة بشأنها من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعلي.
وأشار معاليه إلى ان الوزارة بصدد وضع خطة كاملة لتنفيذ التوجيهات السامية، وسيتم ذلك فور انتهاء اجتماعات وزراء عمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع المقبل وسنسخر جميع الإمكانيات البشرية والتقنية وقدرات الوزارة بالتعاون مع الهيئات والجهات الأخرى من أجل الإسراع بتنفيذها وتحقيق الأهداف التي تسعى قيادتنا الرشيدة إليها.
مرتكزات السياسة العمالية
وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد هذه التوجيهات صادرة من رأس القيادة السياسة بالدولة وجاءت لتؤكد حرصها على حقوق العمال وتوفير بيئة العمل الملائمة وعدم التهاون بأي حال من الأحوال مع أي سلوكيات موجودة من قبل من يحاول ان يسلب حقوق العمال، معرباً عن الفخر والاعتزاز بأن هذه التوجيهات جاءت في الوقت ذاته الذي حققت فيه الوزارة انجازات عدة في السجل العمالي وسوق العمل بالدولة والذي أصبح حافلاً بالانجازات التي ساهمت في حفظ وحماية العمال وتصب في الاتجاه ذاته.
وأضاف ان هذه التوجيهات السامية فيما يتعلق بتفعيل التفتيش العمالي والتأمين الصحي وقضايا الرواتب والمحكمة العمالية سوف تشكل خطة عمل وموجهات للوزارة ورسمت الطريق في المرحلة المقبلة وحددت قائمة الأولويات المفروض ان تترجمها الوزارة إلى خطة عمل خلال المرحلة المقبلة .
وسنحاول في الوزارة ان نضعها موضع التنفيذ ووضع الآليات المناسبة لذلك. وأكد ان التوجيهات التي تتسم بالشفافية والصراحة تؤكد ان السياسة العمالية بالدولة واضحة وتقطع الطريق أمام كل التأويلات حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة مع كل من يتخلف عن سداد الرواتب والذي لا يوفر سكناً ملائماً وصحياً للعمال .
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: دبي ـ عادل السنهوري