استدعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل واجتمع إليه سموه في قصره في زعبيل بعد ظهر أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور الكعبي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن تنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة وتوفير كافة مقومات وشروط معايير الصحة والسلامة لهم والعيش الكريم سواء في السكن أو موقع العمل. إلى جانب إقرار نظام التأمين الصحي لجميع فئات العمال الذي يكفل علاجهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية لهم كباقي فئات المجتمع.كما طالب سموه وزير العمل بضرورة وضع آلية فاعلة وملزمة لتمكين العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين متتاليين من أرباب العمل للحصول على هذه الرواتب المتأخرة التي هي من حقهم الطبيعي والمشروع وأن يسمح لهم بتغيير مكان عملهم إذا ما رغبوا في ذلك دون معوقات وإذا ما استوفوا الشروط حسب قوانين الدولة ووزارة العمل.
ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم والعميد محمد أحمد المري مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في دبي والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة..
وجه سموه إدارات الجنسية والإقامة بعمل عقود عمل خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم.وأمر سموه بتشكيل محكمة للقضايا العمالية تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وسرعة البت في مثل هذه القضايا.
وأمر سموه كذلك بتأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل قوامها 2000 مفتش لتغطية كافة إمارات ومناطق الدولة للتفتيش على مواقع عمل ومساكن العمال وذلك كله بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة وبلديات مدن الدولة لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية المعمول بها في دولة الإمارات.
والتأكيد على صون وحماية حقوق وكرامة العمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم كي يتمكنوا من الإبداع في أعمالهم في مناخ من الاستقرار النفسي والمادي والصحي والإنساني الذي تحرص قيادتنا على تأمينه لهذه الشريحة التي تسهم بطاقاتها وحرفيتها المهنية في دفع عجلة مسيرة التنمية بكافة جوانبها وأشكالها لاسيما في التنمية العمرانية.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد دراسة عاجلة لتحديد دور وكفاءة الشركات والمكاتب الخاصة بجلب وإحضار العمالة من بلادها موجهاً سموه وزير العمل بضرورة إحكام الرقابة على هذه الشركات والمكاتب لعدم تجاوز القوانين وارتكاب الأخطاء بحق العمال الذين تحفظ قوانين دولتنا وقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية حقوقهم وكرامتهم الإنسانية التي هي أغلى ما وهبها الخالق سبحانه وتعالى للإنسان.
وحذر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أية جهة أو فرد أو هيئة أو جماعة من استغلال العمال وهدر حقوقهم، مؤكدا أن كل من سيخالف ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الجهات ومن يقف وراءها.
دبي ـ وليد العارضة