السباق يوشك أن يبدأ بشأن الترشح للمجلس الوطني المقبل، وبقدر ما يثير من آمال وحوار صحي حول ما هو مطلوب وأبرز القضايا، إلا أن الأمر يخلق حالة من الحوار والتفاعل الحضاري في ربوع الوطن بين جميع الفئات والمواطنين بشأن سرعة الانتقال الديمقراطي، والقضايا الأولى بالرعاية، وهل هناك وعي كاف أم لا.
والشيء المؤكد أن الإمارات ليست في أزمة بقدر ما هي أمام فرصة كبيرة، لترسيخ البناء والتقدم، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية مهمة، ولا أحد يستطيع أن يجادل بشأن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، وانطلاقاً من هذه الأرضية الصلبة والقوية.. فإن «البيان» تفتح الباب على مصراعيه لترصد الآراء، وتجري عملية التقييم لما يجري سواء من المواطنين، أو المسؤولين، وأصحاب الرأي والخبرة. الأسئلة التي اشتمل عليها الاستبيان الذي قامت «البيان» بتوزيعه على فئات مختلفة من المواطنين تضمنت عدداً من المستويات، كان أولها أسئلة مباشرة حول معلوماته عن الانتخابات، والمستوى الثاني تضمن أسئلة أكثر عمقاً عن الانتخابات والآليات التي ستدار بها....
جاءت جميع الإجابات عن الأسئلة التي حملها الاستبيان مؤكدة عدم وجود وعي انتخابي كاف لدى المواطن الإماراتي، فيما كان الجميع متفائلاً لجهة دور المرأة في إطار المجلس الوطني المقبل، ومتفائلاً أيضاً بمستوى النتائج المتوقعة من المجلس الوطني في دورته المقبلة....
* وعي انتخابي
أحمد محمد الجزيري الذي يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة، ويعمل مدير إدارة في إحدى المؤسسات الحكومية قال في معرض إجاباته عن الأسئلة المباشرة للاستبيان انه كان يتمنى أن يشارك في الانتخابات ولكن لكونه خارج القائمة فلن يكون بمقدوره ذلك، مؤكداً ان ذلك لا يشعره بالغبن وان حقوقه قد هضمت.
وحول فهمه لمعنى كلمة الانتخابات أكد انه واضح تماماً بالنسبة له، أما عن المرشح الذي سيصوت له، فأشار إلى انه من سيمثل قناعاته، وعن الطريقة التي ستدار بها الانتخابات أشار الجزيري إلى أنها جيدة، مشيراً إلى عدم وجود وعي انتخابي لدى المواطن الإماراتي، مؤكداً ان الندوات التي تنظمها لجنة الانتخابات كافية لخلق الوعي المطلوب بالقضية.
ورأى أن اختيار الأشخاص الذين منحوا حق الانتخاب والترشيح جاء صائباً ومناسباً، مشيراً إلى أن قائمة المرشحين عادلة، وشملت مختلف شرائح المجتمع، مع غياب بعض فئات المجتمع الفاعلة كون القائمة محددة، مضيفاً ان المرأة وفق القائمة المطروحة تتساوى في العملية الانتخابية مع الرجل، أما عن القضايا التي كان سيتبناها لو كان مرشحاً فقال انها تتمثل في الصحة حق للجميع، والمسكن أول الأولويات.
*عبدالرحمن المطوع: برامج المرأة تقتصر على حقوقها
قال عبد الرحمن حسن المطوع «ليسانس حقوق»: إن قرار الانتخابات أثلج صدره، ويمثل فرصة لكل مواطن كي يعبر عن رأيه بكل حرية، ويشارك باتخاذ القرار. وأكد أنه سيصوت لمن يعبر عن آرائنا وأفكارنا، ويسعى لتحقيق طلباتنا في المجلس.
وعن رأيه في الطريقة التي ستتم بها الانتخابات قال المطوع: إنها خير طريقة لاختيار من يمثلنا ،ونحن نتفق مع الإجراءات التي اتخذت لحداثة التجربة في بلادنا.
وعن أبرز السلبيات أجاب: لا توجد سلبيات ،أما الإيجابيات فإنها تمكن المواطن من اختيار من يمثله، وتلك خطوة جيدة.وأكد وجود وعي كاف لدى المواطنين، بما يضمن نجاح التجربة الانتخابية. كما أن انتشار وتنوع وسائل الإعلام يمكن المرشحين من إيصال برامجهم وأفكارهم إلى المنتخبين.
وقال عن القوائم الانتخابية: إنها تمثل أشخاصا أكفاء ومحل ثقة، إلى درجة أننا نحتار في اختيار أي منهم. وعن برامج المرأة قال: إنها برامج مختلفة، لكنها في النتيجة لا تمثل إلا مصلحة فئة معينة،وهي قاصرة على حقوق المرأة ليس إلا. وتمنى على أعضاء المجلس المقبل الالتزام بما أعلنوه في برامجهم الانتخابية. وعن أبرز القضايا ذات الأولوية لدى المرشحين قال: تتمثل في البطالة وتشديد العقوبة على تجار المخدرات ومتعاطيها ،وأكد على إيجاد عمل لكل شاب فيما لو كان مرشحا.
* شعور بالغبن
حمدة لوتاه سيدة الأعمال الحاصلة على بكالوريوس في العلوم قالت انها تشعر بالغبن لأنها غير مرشحة للانتخابات، مشيرة إلى أنها تفهم الانتخابات على أنها نشاط ديمقراطي يمثل إضافة للبلد، فيما وصفت الطريقة التي تدار بها الانتخابات بأنها غير دقيقة، فيما اعتبرت التجربة جيدة كونها الأولى.
وعن أبرز ايجابيات التجربة، قالت لوتاه انها تتمثل في حصرها ضمن مجموعة متميزة من الأشخاص، وسلبياتها الاختيار العشوائي الذي يحرم فئة المثقفين من المشاركة، مؤكدة ان المواطن يفتقر للوعي الانتخابي، وأن الندوات التي تنظمها لجنة الانتخابات غير كافية، وفي معرض إجابتها عن سؤال حول ما تتوقعه من المجلس الوطني المقبل قالت سيكون «كسابقه»، وعن القضايا التي ستتبناها لو كانت مرشحة، أشارت إلى أنها تتمثل في التركيبة السكانية، والتعليم.
* فئة محددة
خالد محمد عبدالله الذي يدرس في عامه الجامعي الأول أكد ومنذ البداية عدم وجود وعي انتخابي كاف لدى المواطن الإماراتي، وقال: انه سيصوت للشخص الذي سيحمل هموم الوطن والمواطن إلى المجلس، مشيراً إلى انه مع منح حق الانتخاب والترشيح لفئة محددة من المجتمع نظراً لحداثة التجربة، ولكنه طالب بضرورة أن تشمل القائمة المثقفين، والأكاديميين لأن مشاركتهم ستكون ذات فائدة كبيرة للوطن، وكانت قضايا الغلاء والبطالة والتركيبة السكانية برنامجه الأساسي لو كان من ضمن المرشحين.
* دور المرأة
خديجة أبوبكر التي تحمل درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية أكدت بدورها تدني الوعي الانتخابي لدى المواطن الإماراتي، مشيرة إلى أنها راضية عن دور المرأة في هذه الانتخابات، متوقعة أن يكون لها دور كبير في المجلس الوطني المقبل.
* نتائج جيدة
فارس فاضل المزروعي الذي يحمل درجة البكالوريوس قال انه سيصوت فقط لمن يستحق، مؤكداً أسوة بجميع من سبقه نقص الوعي الانتخابي لدى المواطن، متوقعاً نتائج جيدة للمجلس الوطني المقبل.
* طريقة دبلوماسية
ورأى محمد علي الطالب الجامعي أن الطريقة التي تدار بها الانتخابات دبلوماسية، مؤكداً بدوره على تدني الوعي الانتخابي للمواطن، معتبراً ان دور المرأة في هذه الانتخابات سيكون بارزاً، وأن المجلس المقبل سيكون ذا دور قوي ومؤثر.
* السلبيات والإيجابيات
وقال خالد منصور العور: إن سلبيات وايجابيات النظام الانتخابي لا يمكن معرفتها حالياً، لأن الوقت مازال مبكراً على ذلك، في حين جاء رأيه منسجماً مع الجميع لجهة عدم وجود وعي انتخابي لدى المواطن.
دبي ـ موزة عبدالرحمن
* خولة النابودة: استراتيجية من خمسة محاور للمرشحات
أكدت خولة سعيد النابودة عضو الهيئة الانتخابية في دبي ونائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي المشرف العام لمركز النهضة للاستشارات والتدريب أن ترشح عدد من الإماراتيات في الانتخابات الحالية من أجل دخول المرأة أروقة المجلس الوطني مكملا لمسيرة النهضة المباركة وداعما لروافد العمل الوطني البناء واثبات للعالم أن المرأة الإماراتية كانت ومازالت شريكة الرجل في البناء والازدهار والتقدم ومسيرة التنمية الاجتماعية.
وطرحت خولة النابودة استراتيجية للعناصر النسائية اللاتي قررن الترشح لانتخابات المجلس الوطني تشمل 5 محاور هي، الواقعية والموضوعية في الطرح وعدم تجاوز الواقع والرسالة المنوطة بها وحتى يكون صوت المرأة واقعيا وإيجابيا وفعّالا داخل أروقة المجلس الوطني وخارجه.
والتركيز على قضايا المرأة وبخاصة الأسرة والطفل وبرامج التنمية الاجتماعية وبخاصة أن المرأة في حاجة تشريعات تمكن المرأة من القيام بدورها في اتخاذ القرار.
والإطلاع على تجارب المجالس الوطنية والبرلمانات العربية ودور المرأة في ذلك مع مراعاة إيجابيات وسلبيات ذلك حتى تكون تجربة المرأة الإماراتية تجربة متكاملة وناضجة وزيادة ثقافة المرأة البرلمانية والتزود بمعارف ومفاهيم الإعلام البرلماني.
وطرح القضايا المتعلقة بتعليم المرأة وتسليحها بالمعلومات التقنية وتوفير الأمان التعليمي والوظيفي والمهني لها وتشجيعها على الأعمال المهنية والمشروعات الصغيرة والتأكيد على مبدأ إتاحة الفرص والمساواة. ومناقشة رسالة التطوع والتواصل في مسيرة العمل التطوعي لأن خدمة المرأة لهذه الأرض الطيبة واجب وطني مقدس ينبغي الحرص عليه ووضع آليات جديدة للتأكيد على أهمية دور الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية.
وطالبت النابودة بضرورة التنسيق التام بين العضوات داخل المجلس الوطني لسلامة وحدة الرأي والظهور بمظهر الانسجام والمواءمة حتى يكون صوت المرأة داخل المجلس إيجابيا وفعّالا ومؤثرا بعيداً عن الوعود الخيالية والضبابية قدر الإمكان.
وأشادت بالدور الحضاري لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في إعطاء القطاعات النسائية الأهمية القصوى وإفساح المجال للمرأة للمشاركة في أعمال المجلس الوطني ودعم وتعزيز مسيرة العمل البرلماني والديمقراطي.
ووصفت خولة النابودة خطوة الانتخابات البرلمانية بأنها خطوة رائدة وفعّالة تستحق التقدير والإشادة وبخاصة قيادة الدولة اختصرت الزمن ووفرت الوقت والجهد على المرأة ولم تدخلها في مطالب وجدل كما حدث في دول كثيرة وسواء استطاعت المرأة الوصول للقبة الزرقاء بالتعيين أو الانتخاب فهو تكليف ومسؤولية، ومن تملك الكفاءة والقدرة فلا شك أنها ستشارك بفعالية في اقتراح ودراسة التشريعات التي تعالج قضايا المرأة والطفل ودعم برامج التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.
دبي ـ «البيان»
* الإعلامي هاني نقشبندي لـ «البيان »:عقبات عشائرية وقبلية تواجه الانتخابات
قال هاني نقشبندي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ورئيس تحرير مجلة «المجلة» سابقا، ان ما يجري في دولة الإمارات من تحضيرات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي ستشمل نصف أعضاء المجلس على الرغم من كونه خطوة جيدة من حيث المبدأ، وينسجم مع فكرة الإصلاح الذي تحتاجه المنطقة، إلا انه قد يواجه بعقبات ترتبط ببنية المجتمع العشائرية والقبلية.
وتدني الرغبة الجماهيرية في الانفتاح والتحولات الديمقراطية، قياسا بما تحمله القيادة السياسية الشابة في الدولة من رغبة واستعداد لانجاز هذا الانفتاح والتحول، مضيفا ان التركيبة السياسية السائدة حاليا وخاصة لجهة علاقة الحاكم في الدولة والمنطقة مع المواطنين والقائمة أساسا على سياسة الباب المفتوح الذي يتيح للمواطن الوصول بسهولة إلى الحاكم لتوصيل شكواه.
أو حاجته، هذه العلاقة المفتوحة قد تجعل من فكرة الانتخابات للمجلس الوطني هاجسا لدى الكثير من المواطنين لجهة اعتبار المجلس نوعا من التأطير السياسي الذي قد يؤدي إلى إغلاق باب الحاكم بوجههم، أو على الأقل يجعله نصف مغلق. ورأى نقشبندي أن إدخال قضية الانتخابات إلى الحياة السياسية في منطقة الخليج يسهم بشكل جاد في تدعيم فكرة الديمقراطية.
وخطوة ضرورية كان لابد من انجازها في إطار عملية الإصلاح السياسي، خاصة وان الدول الخليجية تتمتع في مجملها باقتصاد قوي ومتطور، ومتنام، ما يجعل من غير المنطقي أن يبقى الإطار السياسي في هذه الدول قاصرا عن مواكبة هذه التطورات، وأكد هاني نقشبندي أن مسيرة الإصلاح السياسي في الإمارات وبقية دول الخليج جاءت استجابة لحاجة داخلية وليست نتيجة لضغوط خارجية.
دبي ـ خالد اللوباني
*لجنة عجمان تتواصل مع الهيئة الانتخابية
بادرت أمس لجنة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإرسال سلسلة من الرسائل النصية القصيرة على الهاتفسحس موجهة لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة عجمان وذلك في إطار حرصها على التواصل الدائم معهم.
وقال المهندس سعيد المطروشي رئيس اللجنة: إن اللجنة تعتزم إرسال مجموعة من تلك الرسائل إلى جميع أعضاء الهيئة الانتخابية لتذكيرهم بالفعاليات المختلفة التي تعتزم اللجنة الوطنية للانتخابات القيام بها في الفترة القادمة وإعلامهم بالمستجدات في سير العملية الانتخابية أولاً بأول، داعياً السادة الأعضاء ممن لم يستوفوا البيانات الخاصة باستمارة العضوية بضرورة مراجعة اللجنة لاستكمال البيانات الناقصة.
وأبدى عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية استحسانهم لهذه الوسيلة التقنية المتطورة في توصيل المعلومات. ومن جانبه أثنى المطروشي على الحملة الإعلامية الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات وتعاون وسائل الإعلام معها لإنجاح العملية الانتخابية.
* لجنة إمارة الفجيرة
تتشكل لجنة إمارة الفجيرة من محمد سعيد الضنحاني رئيساً والمقدم عبدالله حسن الصغيري ممثلاً للشرطة وعبدالله خلف اليماحي ممثل البلدية وخالد محمد الجاسم ممثل القطاع الأهلي وعبدالله محمد الشجاع ممثل القطاع الأهلي.
تقع لجنة إمارة الفجيرة في الديوان الأميري رقم الهاتف:2244470/09 رقم الفاكس :2244480/09 صندوق البريد:7400 الفجيرة
المرشحون والدعم الحكومي المطلوب!
في الندوة التعريفية للهيئة الانتخابية في دبي يوم الأحد الماضي قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الانتخابية إن الحكومة والشركات التي تساهم فيها لن تدعم المرشحين في انتخابات نصف الأعضاء للمجلس الوطني المقبل وإنها ستقف على الحياد بين المرشحين.
كلام الدكتور قرقاش منطقي ويستقيم مع متطلبات العمليات الانتخابية في مجملها لإرساء قيم الشفافية والحياد بين جميع المتنافسين سواء كانوا أفرادا أو كتلا انتخابية.
ولكن في رأيي أن خطوة الانفتاح السياسي التي أعلنت عنها القيادة السياسية في الدولة هي التجربة الأولى في طريق التطوير السياسي المنظور من خلال برنامج صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتالي تستدعي الدعم والمساندة الحكومية لتحقيق أهداف عدة منها إيجاد ما يسمى بالثقافة الانتخابية وتشجيع الفئات الاجتماعية بأطيافها المختلفة لخوض التجربة الجديدة والمشاركة بفعالية.
الدعم المطلوب لا يعني الوقوف ماديا ومعنويا خلف مرشح أو مجموعة بعينها للفوز بالمقاعد المخصصة في الانتخابات لكن دعما حكوميا بشكل آخر هو الدعم المطلوب، فالذين أعلنوا مبدئيا عبر الصحف ترشحهم تتفاوت قدراتهم المادية التي تساعدهم وتحفزهم لخوض التجربة الانتخابية التي أصبح المال فيها سلاحا فعالا يلعب دورا أساسيا في ترجيح كفة مرشح عن آخر بغض النظر عن القيمة العلمية أو الوزن الاجتماعي والأدبي لمرشح قد يستحق بالفعل الفوز.
إذن يظهر هنا المطلب الملح للدعم الحكومي اللوجستي كما يطالب به بعض المرشحين وخاصة من العناصر النسائية الطامحة والمتحفزة لتحقيق نقلة سياسية في تاريخ التطور السياسي للدولة ولا تسعفها القدرة المالية للإنفاق على الحملات الانتخابية.
الدعم مثلا يمكن أن يأتي من خلال إقامة خيمة أو تخصيص قاعة يتمكن من خلالها المرشحون والمرشحات عرض برامجهم الانتخابية والالتقاء بأعضاء الهيئات الانتخابية مباشرة وإدارة الحوارات والنقاشات معهم وهذا الدعم لن يعتبر تدخلا غير مطلوب من الحكومة أو إخلالا بمبدأ الحياد بين المرشحين بل سيعتبر تدخلا محمودا لمنح الفرصة أمام ذوي القدرات المالية المحدودة لخوض الانتخابات وتقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين.
ثم هناك دعم مطلوب آخر يمكن للجنة الانتخابات دراسته وبحثه وهو تخصيص مدة زمنية محددة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أيضا للمرشحين لعرض برامجهم، وأعتقد أنها فكرة قابلة للبحث مادامت التجربة في خطوتها الأولى كما قال معالي الدكتور قرقاش.الدعم الحكومي في هذه الحالة مطلوب حتى لا يكون سلاح المال وحده سيد الساحة الانتخابية.
عادل السنهوري