يعتزم مجلس دبي للتعليم وبمقتضى الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة التربية والتعليم تولي إدارة تراخيص المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة والجديدة في دبي، على أن يقوم المجلس بتطوير نظام ترخيص خاص به لضمان جودة المؤسسات التعليمية الخاصة في إطار معايير للجودة يحددها المجلس بما يتفق ومعايير الوزارة.

وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة التربية أن المجلس سيعمل وينسق بشكل مباشر مع الوزارة ليشاركها أفضل السبل المتبعة لترخيص ومراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معادلة شهادات المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية، وتخويله بتصديق شهادات المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية.

وبحسب الاتفاقية فإن إشراف المجلس في مجال نظم الامتحانات يقتصر على امتحانات النقل، ويبقى امتحان الثانوية العامة تحت إشراف الوزارة في المرحلة الانتقالية، بينما سيؤول للمجلس تطوير نظام تقييم الطلاب وتحديد مستواهم التعليمي، إضافة إلى تطوير برامج خاصة لفئات أخرى من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وتعليم الكبار.

تحديث المناهج

أما فيما يخص المناهج، فسيستمر المجلس باتباع منهاج الوزارة فيما يخص المنهاج الوطني (اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية)، وكذلك تحديد طرق وأساليب تدريس الطلبة في هذه المجالات، أما المناهج الأخرى ففي الفترة الانتقالية تقوم المدارس باتباع المناهج المعتمدة حالياً وللمجلس صلاحية تطوير وتحديث مواد إضافية بناء على احتياجات ومتطلبات القطاع التعليمي وسوق العمل في دبي.

وسيقوم المجلس بتطوير وتبني ومراجعة كافة المواد الأخرى، كالرياضيات والعلوم والأحياء وغيرها من المواد غير الأساسية كالتربية والرياضة والفن والعلوم المنزلية بالتنسيق مع الوزارة، وسيكون المجلس أيضاً مسؤولاً عن تحديد التقويم المدرسي للسنة الدراسية من عطلات الربيع والصيف وكذلك ساعات الدوام بالتنسيق مع الوزارة.

وفيما يتعلق بالميزانية والرواتب والموظفين فقد نصت الاتفاقية على أنه سيتم الإبقاء على النسبة المئوية للميزانية المخصصة لمنطقة دبي التعليمية من الميزانية الاتحادية العامة لوزارة التربية والتعليم ثابتة بحسب ما تم تخصيصه للعام المنصرم 2005/2006،على أن تكون تلك النسبة تحت إشراف المجلس.

نظام العلاوات

وسيحدد المجلس إجراءات عملية تأهيل وتقييم المعلمين والإداريين في المدارس بما يتناسب مع أفضل المعايير والكفاءات بالتنسيق مع الوزارة، علاوة على تطوير استراتيجية لإدارة الموارد البشرية لقطاع التعليم وتعيين الموظفين بناءً على ذلك، مع الاستمرار في استشارة الوزارة في مسائل متعلقة بالتعيين.

وحول البنية التحتية والموجودات سيشرف المجلس على عمليات الصيانة والتعديلات المستقبلية الواجبة لأبنية المدارس وغيرها من المباني التي ستتحول لإدارة المجلس، إضافة إلى إشرافه على بناء المدارس الجديدة وفق معايير المجلس لتصميم المدارس، على أن يتم نقل جميع العهد والموجودات الثابتة مدارس دبي والمنطقة ومراكز التدريب إلى المجلس، وستعمل الوزارة على تقديم جرد كامل للموجودات إلى المجلس.

أما الخدمات: من نظافة ومواصلات وصيانة فيستمر المجلس باستخدامها خلال الفترة الانتقالية، ويحق له في المستقبل إعادة التفاوض بشأن تلك العقود من خلال اتفاقيات للخدمات أو التعاقد مع مزودين آخرين لتوفير الخدمة.

دبي ـ عنان كتانة