أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ان الاعفاء من الضمان المصرفي المفروض على العمالة بواقع 3 آلاف درهم عن كل عامل يكون للمنشآت التي استكملت نسب التوطين المطلوبة منها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن مشددا على ان الموافقة على منح تصاريح العمل تتم بناء على قرار لجنة التصاريح المختصة وفقاً للشروط الأساسية المحددة لها.
ودعا معاليه المنشآت الى ضرورة تقديم بلاغات الهروب فور تغيب او هروب العامل مباشرة الى الوزارة واتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن حتى لا تتحمل المنشآت الغرامات المالية المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل للعامل الهارب.
وكان معالي وزير العمل قد التقى المراجعين في ديوان الوزارة في ابوظبي صباح امس في اطار اليوم المفتوح الاسبوعي للوزارة في ابوظبي والمحدد له الاثنين من كل اسبوع.
وحضر اللقاء حميد بن ديماس وعبيد راشد الزحمي وكيلي الوزارة المساعدين واحمد كاجور الوكيل المساعد للتخطيط وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي.
وكالعادة في اليوم المفتوح فقد تركزت معظم المشاكل والشكوى التي عرضها المراجعون على معالي الوزير حول الغرامات المترتبة على المنشآت والاستثناء من بعض الاجراءات والشروط المطلوبة للموافقة على طلبات تصاريح العمل ونقل الكفالة ولكن الوزير شدد على انه لن يتم استثناء اي منشأة من الرسوم او الغرامات التي تترتب عليها ولا رجعة عنها وانه يتم بحث بعض الطلبات من خلال اللجنة المختصة والتي تبت في الغرامات وما اذا كانت المنشأة تستحق الاعفاء ام لا.
ورفض الدكتور الكعبي الموافقة على جلب عمالة جديدة لاحدى الشركات الا بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة وخاصة المتعلقة منها بتقديم عقود المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها على ان تكون العقود مصدقة من الوزارة في دبي نظرا لكون المشاريع تقع في دبي مشيرا الى ان السبب في طلبه تصديق العقود من دبي ان المشاريع تقع هناك وبالتالي يمكن ان تكون الشركة الأم قد حصلت على العمالة التي تكفي احتياجات تنفيذ المشروع .
واكد الوزير على انه الوزارة لن توافق على العمالة لأي منشأة دون ان تكون هناك حاجة حقيقية لها وذلك ردا على احدى الكافتيريات في ابوظبي والتي تقدمت بطلب عامل محل آخر تم الغاء كفالته حيث أشار معاليه إلى أن العدد الحالي من العمال لدى الكافتيريا يكفي لاداء العمل بها وانه لا داعي لجلب عمالة جديدة.
وشدد وزير العمل على ضرورة توفير المنشآت للسكن العمالي المناسب للعمال الجدد التي تتقدم اي منشأة بطلبات لاستقدامهم على ان ترفق عقود اماكن السكن مع طلب تصاريح العمل ولن تتم الموافقة على العمال الا بعد التأكد من وجود السكن بموجب تقرير ادارة التفتيش العمالي .
ووافق الوزير على نقل كفالة احد العمال من شركة لاخرى على الرغم من عدم اكماله لفترة العام بالشركة وهى المدة اللازمة لنقل الكفالة حيث انه عمل لمدة ستة اشهر فقط بعد ان قدم العامل ما يثبت عمله لمدة 3 سنوات من قبل في شركة تتبع نفس الكفيل في الشارقة وان يرغب في العمل بشركة اخرى للكفيل في ابوظبي .
ووافق الوزير كذلك على نقل كفالة مدرسة الى إحدى المدارس الخاصة رغم عدم اكمالها لمدة العام اللازمة لذلك حيث لم تعمل سوى 6 اشهر فقط والزام المدرسة المنقولة اليها بسداد مبلغ 3 آلاف درهم بموجب 500 درهم عن كل شهر تقوم ادارة المدرسة بسدادها كشرط لاتمام عمليةالنقل.
واستثنى الدكتور الكعبي عاملا من الجنسية الفلسطينية والذي يحمل شهادة الثانوية من شرط عدم تعدد مرات نقل الكفالة والذي ينطبق فقط على حاملي الشهادات الجامعية والموافقة على نقل الكفالة مباشرة لعمل جديد بدلا من اصدار تأشيرة جديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد