أنحت لجنة نيابية كويتية أمس باللائمة على وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح وعدد من مسؤولي الطاقة الآخرين لمخالفات مزعومة شابت اتفاقاً لمبيعات الوقود إلى شركة «هالبيرتون» الأميركية لصالح الجيش الأميركي في العراق.
وأوضحت اللجنة التي شكلها مجلس الأمة أن «التحقيق في مبيعات الوقود التي شكلها في شهر يوليو مجلس الأمة الجديد أوصى بإحالة تقريرها إلى النائب العام لتقصي الحقائق في الموضوع».ورفض الشيخ أحمد الذي يرأس حالياً جهاز الأمن التعليق على ما جاء في بيان اللجنة.
وكانت مسودة للمراجعة الرسمية للحسابات قامت بها الولايات المتحدة العام 2004 وجدت دليلاً على احتمال قيام شركة «كيلوج براون اند رووت» وهي إحدى شركات الخدمات النفطية التابعة لشركة «هالبيرتون» بطلب مبالغ زائدة من الحكومة الأميركية بلغت 61 مليون دولار أميركي لجلب منتجات نفطية للجيش الأميركي في العراق عن طريق متعاقد كويتي وسيط هو الشركة الكويتية الوسيطة (التنمية).
وكشف تقرير لجنة التحقيق عن أن «الشيخ أحمد الفهد وعدداً من المسؤولين الذين لا يزالون قائمين على العمل أثناء فترة التفاوض والتعاقد مع شركة التنمية وما تلاها من إجراءات حتى نهاية العقد»، وأضاف تقرير اللجنة أنهم «يتحملون المسؤولية عن المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي شابت التعاقد مع شركة (التنمية)».
ووافقت لجنة التحقيق بإجماع الأصوات على توصية بإحالة تقريرها إلى النائب العام للتحقيق في الوقائع التي كشف عنها والتي سببت ضرراً وقع على المال العام وتحديد المسؤولين عنها، وقالت اللجنة انها ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً بصدده. (رويترز)