تبدأ إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة اعتبارا من بداية العام المقبل 2007 ولأول مرة العمل بنظام عقد العمل الخاص بالخدم ومن في حكمهم من عمال المزارع والسائقين الذين هم على كفالات شخصية.

وانتهى إعداد هذا العقد من خلال لجنة تم تشكيلها من وزارة الداخلية بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية. وأكد المقدم ناصر المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي انه تبعا لإجراءات تنفيذ العقد الخاص بالخدم فان الداخلية ستخصص قسما للمنازعات الخاصة بهذه الفئة من العمالة تتبع قسم التأشيرات.

إضافة إلى تفعيل دور الأقسام الموجودة في بعض الإدارات على مستوى الدولة وسيقوم هذا القسم بالنظر في مشاكل وشكاوى الخدم وكفلائهم ومتابعتها وإصدار توصيات بهذا الشأن إلى كل مدير إدارة للبت فيها حيث يستند البت في هذه القضايا إلى بنود العقد نفسه.

كما سيقوم هذا القسم بالإشراف على العقود وتصديقها ومتابعة تنفيذها بين الأطراف الثلاثة العامل والكفيل ومكتب الخدم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن العقد الجديد الذي تم تعميمه على إدارات الجنسية والإدارة مؤخرا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من الجهات العليا من المقرر أن يبدأ العمل به في يناير المقبل سيعمل على وضع حلول للعديد من الشكاوى التي ترد إلى إدارات الجنسية والإقامة سنويا والمتعلقة بحقوق الخدم وهروبهم وسيضع حدا لمشكلة هروب الخدم من كفلائهم.

ووصفت المصادر العقد الذي يتم إصداره لأول مره بأنه مكتمل وواضح حيث يحتوي على كافة التفصيلات الخاصة بالرواتب وطريقة دفعها من خلال توفير سندات قبض تكفل حق العامل والكفيل في حال النزاع إضافة إلى الإجازات والسكن وغيرها من المميزات، كما انه يحدد الضوابط المتعلقة بجلب الخدم من قبل مكاتب الخدم في الدولة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي