قالت رئيسة حزب العمال اليساري الجزائري لويزة حنون إن تدهور الوضع الأمني الذي تشهده الجزائر له علاقة بفتح الحكومة لملفات هامة بينها قضية خصخصة الشركات العامة. وأوضحت حنون التي يشغل حزبها 21 مقعدا في البرلمان، في تصريح نشر أمس، أن هذا التدهور الأمني «له ارتباط بملف الخصخصة خاصة». وتساءلت عمن هو المستفيد من وقوع عمليات عنف في هذا الوقت بالذات،

وقالت «إنه في بعض الدول التي لا تعرف وجود جماعات إرهابية، هناك شركات بلغت حد تسليح مدنيين لزعزعة الاستقرار لأن الخصخصة تفتح شهية الكثيرين»، في إشارة إلى جماعات المصالح. وأضافت حنون «وفي كل مرة يقتل مدنيون، مثلما هو الحال في دول إفريقية ودول أوروبا الشرقية».

وكانت الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية شهدت قبل أيام تفجيرات تبنتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بينهم 14 شرطيا. كما قتلت هذه الجماعة 8 عسكريين الخميس الماضي في كمين نفذته غربي البلاد.

وكانت الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية شهدت قبل أيام تفجيرات تبنتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بينهم 14 شرطيا. كما قتلت هذه الجماعة 8 عسكريين الخميس الماضي في كمين نفذته غربي البلاد. ووصفت حنون سياسة الخصخصة التي تنفذها الحكومة «بسياسة التصحير التي لا طائل منها».

وقالت «حتى في الحكومة هناك وزراء ضد الخصخصة لأنهم مع مصلحة الوطن وآخرون يريدون بيع كل شيء»، مشيرة إلى أن حملتها لجمع مليون توقيع ضد قانون المحروقات والخصخصة »ماضية في طريقها وقد جمعنا لحد الآن 900 ألف توقيع».