أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أمس أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وافقت على تحرير قطاع التأمين والسماح لشركات التأمين في الدول الأعضاء بالعمل في جميع دول المجلس. وأضاف خرباش أن اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس في مدينة جدة والذي ناقش البنود الاقتصادية للقمة الخليجية وافق على تحرير قطاع التأمين بأثر فوري.

وقال إنه توجد أيضاً خطط جاهزة لتحرير قطاع النقل باستثناء شركات الطيران وقطاع الخدمات العقارية. من ناحية أخرى، قال خرباش إنه لا يوجد أي نقاش حول تأجيل الموعد المقرر لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010 رغم خلافات حول بعض الجوانب الفنية للتكامل الاقتصادي. وأضاف أن الدول الست لم تتفق بعد على المعايير الاقتصادية للوحدة النقدية. وقال إن الموعد المستهدف للوحدة النقدية ليس موضع نقاش وأن النقاش يتركز على الجوانب الفنية وليس السياسية.