كشف سوق دبي المالي، أمس، تفاصيل النشرة الخاصة بطرح 20% من أسهمه للاكتتاب الأولي العام بواقع 6 ,1 مليار درهم (435 مليون دولار أميركي). وأعلن البنك عن البدء في تلقي طلبات الاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد المقبل، والموافق لـ 12 نوفمبر الحالي ولغاية 23 من الشهر ذاته.
وأشار سوق دبي المالي أمس، إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد وافقت على أن يكون رأس المال المدفوع للسوق بقيمة 8 مليارات درهم، وموزعاً على 8 مليارات سهم مملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي ستقوم بطرح 6 ,1 مليار سهم للاكتتاب العام أي ما يمثل نسبة 20% من مجمل الأسهم. وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بدرهم واحد لكل سهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 03 ,0 درهم للسهم الواحد، وسيتم استخدامها لتغطية جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عملية الإصدار.
وجدير بالذكر أنه تم تقسيم الاكتتاب إلى نوعين من الطروحات وهما الطرح الخاص والطرح العام، إذ تم تخصيص الطرح الخاص لفئات محددة من المستثمرين، تشمل المواطنين من موظفي حكومة دبي، والمتقاعدين من إمارة دبي، وذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وتم تخصيص جزء من الطرح الخاص لشركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي والشركات المدرجة في السوق، واللتان تعتبران من الشركاء الرئيسيين في نجاح سوق دبي المالي خلال تلك الفترة القصيرة من عمره حيث تم مراعاة ذلك أيضا في نسبة توزيع الأسهم على تلك الشركات. وبناء عليه يتم طرح 720 مليون سهم، تمثل 45% من الإصدار البالغ عدد أسهمه 6 ,1 مليار سهم، في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، كما يلي:
1 - المواطنون الإماراتيون من موظفي حكومة دبي والشركات التي تملكها بالكامل 100% والمواطنون المتقاعدون من إمارة دبي (بغض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)، ويخصص لهم 400 مليون سهم أي بنسبة 25% من إجمالي حجم الاكتتاب.
2 - شركات الوساطة المعتمدة للعمل في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 80 مليون سهم لهذه الفئة، وكذلك شركات الوساطة التي سوف يتم اعتمادها في المستقبل ويخصص لها 80 مليون سهم. وبالتالي يمثل إجمالي ما سوف يتم تخصيصه لشركات الوساطة 160 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
3 - الشركات المدرجة حاليا في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 80 مليون سهم لها، وكذلك تلك التي سوف يتم إدراجها في المستقبل ويخصص لها 80 مليون سهم. وبالتالي يمثل إجمالي ما سوف يتم تخصيصه لشركات المساهمة العامة 160 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
أما بالنسبة للطرح العام والبالغ 880 مليون سهم، أو ما يعادل 55% من الأسهم، فقد حرص السوق على مراعاة كافة الفئات الاجتماعية في الدولة، وذلك بتخصيص 200 مليون سهم من الأسهم المذكورة لصغار المستثمرين من مواطني الدولة بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 15 ألف سهم وبحد أقصى 99 ألف سهم،
أما بقية الأسهم البالغة 680 ألف سهم فقد تم تخصيصها لكبار المستثمرين في الدولة بالإضافة الى المستثمرين الأفراد والهيئات الاعتبارية من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى. ولضمان عدالة توزيع نسب التخصيص بين المستثمرين، فقد حرص السوق على ألا يسمح للمستثمرين المؤهلين للطرح الخاص من الأفراد (موظفي الحكومة والمتقاعدين) بالاكتتاب في الحصة المخصصة لمواطني الدولة،
وحرصا على مصلحة صغار المستثمرين من مواطني الدولة، فقد تم وضع شرط يلزم المواطنين من غير المؤهلين في الطرح الخاص بالاختيار إما الاكتتاب في شريحة مواطني الدولة أو الحصة المتاحة لجميع المستثمرين من مختلف الجنسيات.وعينت إدارة السوق «بنك دبي» مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً وماسكاً لدفاتر الإصدار.
وقال عيسى كاظم، المدير العام لسوق دبي المالي: «نتقدم بالشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير، كما نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على المجهود المبذول من قبلهم لمنحنا الموافقات المطلوبة في فترة قياسية، إذ يكتسب هذا الإصدار الأولي العام لسوق دبي المالي أهمية كبرى،
نظراً إلى أنه أول عملية اكتتاب لسوق مالية في منطقة الشرق الأوسط ومن شأنه أن يرسي أسساً متينة لتوجه جديد في المنطقة». وأضاف: «يشكل الإصدار الأولي العام لأسهم سوق دبي المالي مبادرة رائدة لتقاسم الثروة مع موظفي حكومة دبي ومواطني الدولة وشركائنا الرئيسيين من الوسطاء والشركات المدرجة، وكذلك شركائنا من المؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات».
الوضع المالي والمهني للسوق
يمثل سوق دبي المالي اسماً تجارياً موثوقاً وسوق الإدراج الرئيسية في دولة الإمارات العربية لـ 44 شركة، وكما في 31 أكتوبر الماضي فإن السوق يتضمن 6 صكوك و11 محفظة استثمارية. ويوفر سوق دبي المالي مجموعة واسعة من الخدمات، ابتداء من الإدراج وتنفيذ الصفقات وانتهاء بالمقاصة والتسوية وخدمات المعلومات والبيانات، كما أنه يمتلك شبكة واسعة من 90 شركة وساطةً. وقد وصل صافي دخل سوق دبي المالي لسنة 2005 إلى 253,1 مليار درهم عن إيرادات إجمالية بلغت 289,1 مليار درهم.