أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان دستور الدولة يكفل حق تكوين الجمعيات ذات النفع العام وهو الحق الذي سمح بإفساح المجال امام الجميع للتعبير عن آرائهم بشكل قانوني ومنظم وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة . وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة انباء الامارات اننا في الامارات نفخر بأن عدد الجمعيات تجاوز 108 جمعيات
مما يدل على تنامي الوعي المدني لدى المواطنين ويعبر عن رغبتهم في المساهمة في الشأن العام وفي العمل من اجل المشاركة في بناء الوطن والمساهمة في تحقيق مصالح ابنائه كما يوفر مناخا من الحرية امام الأفراد لتكوين الجمعيات وفق تطلعاتهم وتخصصاتهم المهنية والفكرية.
واضافت ان قانون الجمعيات ذات النفع العام اناط بوزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من المهام ومنها الترخيص بإنشاء الجمعيات والاشراف عليها وتقديم الدعم اللازم لها لمباشرة مسؤولياتها ومساعدتها على القيام بما يحقق اهدافها خدمة لأعضائها وللمجتمع.
واكدت ان الوزارة حرصت على ان تتمتع الجمعيات بالاستقلال الذي يمكنها من ممارسة الانشطة المختلفة التي تقع في نطاق عملها وفق الضوابط التي وردت في القانون على ان لا تتعدى هذه الممارسات المسائل التي حددتها اللوائح والانظمة وذلك لضمان انسيابية العمل الاجتماعي وتكامل انشطة جمعيات النفع العام بحيث تصب في خدمة المجتمع ككل.
وقالت ان الوزارة معنية بموجب القوانين المرعية بالتأكد من التزام الجميع بهذه القوانين والانظمة . واشارت الوزيرة الى ان قضية الدكتور محمد عبدالله الركن هي قضية شخصية معروضة على الجهات المختصة ولاعلاقة لجمعية الحقوقيين أو أي جمعية اخرى بها معربة عن أملها بأن تناى الجمعيات بنفسها عن المسائل الشخصية وان لا تحيد عن مسار الاغراض التي انشئت من اجلها.
وقالت ان الوزارة تتابع باهتمام انشطة الجمعيات ذات النفع العام وتعرب عن تقديرها لدورها الايجابي في خدمة المجتمع .واضافت ان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة في حالة ثبت لديها ان جمعية ما قد تناولت تلك الواقعة دون الاستناد الى وقائع او بيانات حقيقية الأمر الذي يضر بالصالح العام وينعكس سلبا على الدور الاساسي للجمعيات . وشددت معالي الوزيرة في ختام تصريحها على ان دور الجمعيات اكبر واشمل من ان يحصر في القضايا الخاصة.