اكد الباحث المواطن الرائد جاسم محمد راشد خميس العنتلي ضرورة تفعيل هيئة سوق المال في الإمارات ومنحها صفة الضبطية القضائية وإضافة عناصر الخبرة والمتخصصين إلى الأسواق المالية. وتوصل الباحث في اطروحة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون ( باريس الأولى ) التي حصل عليها أمس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى الى ضرورة العمل على إنشاء قضاء متخصص في منازعات الأوراق المالية وتجريم بيع الأوراق المالية خارج البورصة وذلك للقضاء على ظاهرة البيع بالوكالات القانونية وبيع خلاصات القيد اضافة الى وضع التزام على شركات الوساطة المالية بتحمل مسؤولية تبصير المستثمر وتكون مسؤولة عن توصياتها.
كما توصل الى ضرورة الحظر التام فيما يتعلق باستخدام الائتمان المصرفي في تمويل شراء الأسهم والسندات وتجريم المضاربة غير المشروعة واعتبارها جريمة تمس كل المعنيين على غرار ما فعله المشرع الفرنسي وعدم الاكتفاء بتجريم فعل الوسيط. وتناول موضوع الأطروحة الحماية الجزائية لعمليات البورصة، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي وقانون الإمارات العربية المتحدة والقانون المصري.
واستهدفت الدراسة وضع رقابة فاعلة على الأسواق المالية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة وخطر العولمة. ونوقشت الأطروحة تحت إشراف هيئة المحلفين برئاسة البروفيسور جون إيف شفالييه وبمشاركة الأساتذة الجامعيين البروفيسور برنار بولوك والبروفيسور نيكولا رونتشيفسكي والبروفيسور عمر سالم والبروفيسور فريدريك ستاسياك. وحضر المناقشة المشرف الأكاديمي بسفارة دولة الإمارات في باريس وعدد كبير من طلبة الدراسات العليا بجامعة السوربون.
وام