بلغ عدد المواطنين المترشحين لانتخابات المجلس الوطني من رأس الخيمة خمسة بينهم امرأة وعبدالله الأستاذ هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين عقدوا العزم على خوض الانتخابات وهو يقول: لقد منحتنا الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفرصة الذهبية لدخول المجلس الوطني الاتحادي أعظم المنابر للمشاركة في خدمة الوطن والمواطن وانطلاقاً من ذلك وجدت أن الواجب يحتم عليّ المبادرة بالترشح للانتخابات المؤهلة لدخول المجلس.
ومن وجهة نظر الأستاذ فإن ضربة البداية ينبغي أن تنظلق من ذات المجلس الوطني نفسه، أي تصحيح أوضاعه حتى يكون ذا شخصية مسؤولة تتمتع بالسيادة والقرار الشجاع الذي يخدم الوطن والمواطن، وذلك بإصلاح التشريعات والقوانين. ويقول الأستاذ في هذا الصدد: من أجل عافية الحياة البرلمانية الإماراتية ينبغي إلغاء الخطوط الحمراء في طرح القضايا الوطنية لطالما أنها لا تمس أمن وسلامة الوطن والتصدي لهموم المواطن بكل شفافية، أي بالنحو الذي يؤكد ثقة قادتنا فينا.
والأستاذ الذي عرف في المجتمع كإعلامي مرموق من خلال الإذاعة والمسرح يختزن في جعبته العديد من القضايا التي يرغب في إقناع الناخبين بها، مشيراً إلى أنه كإعلامي هو أدرى باحتياجات المجتمع. ويقول: بصراحة فأنا على قناعة بتسخير الجهود من أجل إصلاح الأسرة لأن بصلاحها نضمن مجتمعاً خالياً من كل المتاعب ويعتمد ذلك على معالجة احتياجاتها الملحة مثل السكن والتعليم وتحسين مصادر الدخل وتوفير الخدمات الصحية.
وانتقد الاستاذ بصراحة متناهية الطريقة التبعة في توزيع المساكن لافتا إلى أن عملية توزيعها تعتمد على الواسطة وليس الاحتياج الفعلي مستدلا علي ذلك بأن بعض الأشخاص حصلوا على بيوت وهم لا يزالون في بداية الحياة الزوجية في حين غيرهم قضوا سنوات عديدة وأنجبوا المزيد من العيال وهم لا يزالون يبحثون عن المأوى.
وتمثل البطالة إحدى المحطات التي سيناضل الاستاذ من أجل القضاء عليها تماما مشيراً إلى أن السعي لخلق فرص وظيفية للمواطنين ستكون من أولويات برنامجه الانتخابي وهو يقول: بالطبع سأجند كل طاقاتي من أجل إيجاد فرص عمل لكل مواطن ومواطنة ولن أتوانى في ذلك ويتابع متسائلا: لماذا لا يحصل الخريج على عمل فور تخرجه في الجامعة لماذا يبقى منتظرا سنين عدداً أليس بذلك يكون عالة على أسرته التي تحملت الانفاق عليه كل تلك السنين حتى تخرج من الجامعة.
ومن وجهة نظر الأستاذ فإن الدولة ملزمة بصرف راتب شهري لكل مواطن عاطل إلى حين الحصول على وظيفة على أن تتراوح من 5 إلى 6 آلاف درهم منعا وحماية لهم من الانخراط في الأساليب التي ترمي بهم في التهلكة. وتحدث مرشح المجلس الوطني الأستاذ عن المتقاعدين عن العمل موضحا أنهم فئة مظلومة بالرغم من أدائها للواجب تجاه الدولة في سنوات الماضي وتكبدت الكثير من المشاق والمتاعب وهي اليوم تجلس مقعدة في المقاهي والاسواق بلا عمل وتقتات من دخل بسيط لا يسد حاجتها المعيشية في هذه الظروف الحرجة.
ويقول: بصراحة فإن هؤلاء النفر هم في أمس الحاجة ليكونوا قضية تطرح في المجلس الوطني وتجد الحل الناجع الذي يعيد لهم حقوقهم المهضومة. ولم الأستاذ زملاءه الإعلاميين فذكر أنه كواحد منهم يشرفه أن يدخل المجلس باسمهم ليدافع عن الهموم الإعلامية والثقافية، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يتشكل المجلس من السياسيين.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي