بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع وفد نمساوي رفيع المستوى برئاسة الدكتور يوزيف بورينجر حاكم مقاطعة النمسا العليا والدكتور فرانز كاسلبرجر مدير عام «أوبر بنك» وسائل تعزيز التعاون بين البلدين وسبل تطوير الاستثمارات النمساوية بالدولة.
وأكدت معالي الوزيرة خلال اللقاء ضرورة العمل بجدية لتفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجمها وصولا إلى علاقات اقتصادية مميزة.
ودعت معاليها الجانب النمساوي للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الإمارات في كافة المجالات والبيئة التشريعية والاقتصادية الجاذبة القائمة فيها.
وحثت الشركات النمساوية على زيادة حجم استثماراتها في دولة الإمارات والاستفادة من المزايا التي يوفرها اقتصاد الدولة في مختلف القطاعات.
وأشاد المسؤولان النمساويان بما حققته دولة الإمارات من نجاحات في مختلف المجالات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية مؤكدين رغبة بلادهما بتفعيل علاقاتها التجارية والتعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات في جميع المجالات.
وتطورت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والنمسا بشكل كبير خلال السنوات الماضية فكانت نتيجتها ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين من 311 مليون درهم عام 2001 إلى 767 مليون درهم عام 2005.
من جهة ثانية بحثت معالي وزيرة الاقتصاد أمس مع رينو دوتراي وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية والمهن الحرة الفرنسي والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات الفرنسية بالدولة ووسائل تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والفرنسية.
وأكدت معاليها خلال الاجتماع على النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها في مختلف القطاعات والمجالات والتي تشكل أرضية مناسبة لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها إلى مستوى الطموحات.
وقالت معاليها إن عدد الشركات الفرنسية العاملة بالإمارات يصل إلى أكثر من 550 شركة تستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة فيما يبلغ عدد الوكالات المسجلة لشركات فرنسية 5858 وكالة.
