أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة يأتي تجسيداً لروابط التعاون المثمر والهادف إلى تحقيق الخدمات المثلى للدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، وبما يخدم مرفق العدالة ويزيد من كفاءة وفاعلية العمل بالنيابة العامة ويرفع سرعة أداء الدائرتين معا.
جاء ذلك خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين الطرفين في النيابة العامة بحضور العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة وخليفة راشد بن ديماس المحامي العام والمستشار بكري عبدالله وعلي حميد خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة والعقيد خالد لوتاه مساعد المدير لشؤون تقنية المعلومات بإدارة الجنسية والإقامة والمهندس رائد القضاة القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات وعدد من رؤساء النيابة ومديري الإدارات.
وأضاف الحميدان أن الاتفاق حول مشروع الربط بين الجهتين جاء تتويجا للجهود المشتركة والاجتماعات التنسيقية بين الجانبين وفريق العمل المكلف بإعداد مشروع الربط الإلكتروني برئاسة يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول الذي قام بدراسة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها لتتمخض الاجتماعات عن الربط الإلكتروني بين الجانبين.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي النيابة العامة لتطبيق أحد بنود خطتها الاستراتيجية بتفعيل الشراكة مع الدوائر والمؤسسات المحلية واستحداث وتطوير خدماتها الإلكترونية التي من شأنها خدمة أطراف القضايا والحيلولة دون انتظارهم لأوقات طويلة موضحا أن الاتفاقية تتضمن عملية إطلاع كل طرف على بيانات محددة مع الطرف الآخر.
وأوضح الحميدان أن النيابة العامة ستسعى في الفترة المقبلة إلى زيادة شركائها في العمل عن طريق مشاريع الربط مع الدوائر الأخرى.
من جهته أشاد العميد المري بالجهود التي بذلت للخروج بمشروع الربط الإلكتروني بين الجانبين وهو ما يعكس توجه حكومة إمارة دبي وسياستها الحكيمة في تفعيل الخدمات الإلكترونية بمختلف دوائرها وما لذلك من مردود على عملاء الدوائر والمؤسسات الحكومية في تبسيط الإجراءات واختصار الأوقات عليهم مؤكدا عمق الشراكة في العمل بين إدارة الجنسية والنيابة العامة والسعي نحو تطويرها بما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد المعطاء.
وذكر المري أن عملية الربط ستعود بالنفع على إدارة الجنسية والإقامة عن طريق تسهيل إمكانية حصولها على ملفات قضايا الجنسية والإقامة بالكامل بصورة إلكترونية وكل ما يتعلق بها من قرارات وأحكام بطريقة تمكنها من ربطها بسجلات الأشخاص مباشرة لديهم بالإضافة إلى تبادل سجلات حجز جوازات السفر المرتبطة بالقضايا الجزائية.
الجدير بالذكر أنه بموجب الربط الإلكتروني بين الجهتين فإنه أصبح بإمكان أعضاء النيابة التحقق من أسماء أطراف القضايا المسجلة لديهم لتلافي تدوين بيانات الأطراف بشكل خاطئ.
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الإلكتروني والمتمثلة بربط قواعد بيانات الأطراف من ناحية إدارة الجنسية.