حكمت محكمة القضاء العسكرى فى مصر أمس على طلعت السادات ابن شقيق الرئيس المصري السابق انور السادات بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مائتى جنيه بتهمة الاساءة للمؤسسة العسكرية.

وأكد مصدر قضائى مطلع ل«البيان» ان هذا الحكم «لا يجوز الطعن فيه أمام أى درجة من درجات التقاضى ولا يبقى أمام طلعت السادات سوى تقديم التماس فى إعادة النظر إلى القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس المصرى» حسنى مبارك.

وتوقع المصدر أن يسفر هذا الحكم عن إسقاط العضوية البرلمانية عن طلعت السادات فى أعقاب إدانته بالاساءة إلى المؤسسة العسكرية ودخوله السجن على نحو يجعل مقعده البرلمانى خاليا حيث سيتم عرض أمر صدور هذا الحكم على مجلس الشعب (البرلمان) عقب بدء دورته البرلمانية الجديدة فى 8 نوفمبر القادم للنظر فى أمر عضويته فى ضوء خلو منصبه بالحبس.

وكانت السلطات المختصة قد ألقت القبض على طلعت السادات أثناء وجوده بالمحكمة لسماع الحكم الصادر ضده حيث تم ترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة على الفور.

وكان طلعت السادات قد أدلى بتصريحات تليفزيونية زعم فيها ان عمه اغتيل فى السادس من أكتوبر 1981 فى مؤامرة شارك فيها بعض قيادات القوات المسلحة والحرس الخاص بالرئيس الراحل .. كما زعم طلعت السادات ان بعض قادة القوات المسلحة والحرس الجمهورى فى ذلك الوقت تمت ترقيتهم فى أعقاب حادث الاغتيال.

القاهرة ـ «البيان»: