غاب وزير العمل عن اليوم المفتوح للقاء مراجعي الوزارة أمس والمحدد له الاثنين من كل أسبوع في أبوظبي لوجوده في مهمة عمل خارج الدولة فانخفض عدد المراجعين الذين التقوا مسؤولي الوزارة الذين حلوا مكان الوزير بشكل ملحوظ في اللقاء الأسبوعي لمراجعي أبوظبي.
وقالت مصادر ذات صلة ان ضعف الإقبال من جانب المراجعين يعني انه لا توجد مشاكل حقيقية لدى المراجعين ويؤكد ذلك أيضاً ان كل ما طرحوه على الوزير خلال الأسابيع الماضية منذ تدشين اليوم المفتوح يدور حول إجراءات العمل في الوزارة وطلبات بالاستثناء والإعفاء من الغرامات أو التفتيش على المنشآت وطلبات جلب عمالة وغيرها وليست طلبات حول مشاكل فعلية يعانون منها.
وأضافت ان جميع ما تقدم به جميع المراجعين للوزير من قبل عبارة عن استفسارات وأسئلة أكثر منها مشاكل ومعوقات عمل وهي تعرض على الموظفين المختصين بالوزارة على مدار أيام الأسبوع ولكن وجود الوزير في الصالة وبعيدا عن مكتبه شجع المراجعين على مقابلته وعرض استفساراتهم وأسئلتهم عليه والتي لا ترتقي مطلقا للمشاكل.
وأشارت إلى ان اليوم المفتوح أمس لم يشهد زيادة في إعداد المراجعين كما يحدث عادة في وجود الوزير الأمر الذي يعني انهم يريدون فقط مقابلة الوزير بغض النظر عما اذا كانت لديهم مشاكل أم لا وفي معظم الحالات التي عرضت علي الوزير في الأسابيع الماضية لم تكن هناك مشاكل حقيقية .
وهذا يعني ان المراجعين يرغبون فقط في الحصول على المزيد من التسهيلات والمزايا والالتفاف على القرارات والإجراءات المعمول بها ولكن الوزير كان يرفض طلباتهم ويحيل بعضها للجان المختصة لبحثها.
وكان عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد التقى المراجعين أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وحاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي نظرا لمشاركة معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل في فعاليات اجتماع دولي في سنغافورة.
وقال عبيد الزحمي: ان لقاء المراجعين لم يشهد أية مشاكل تواجه المنشآت بل كانت مطالب المراجعين حول الإعفاء من الغرامات المالية والتفتيش على السكن العمالي للمنشآت التي تقدمت بتصاريح عمل جماعية وبعضها الآخر كان حول طلبات تصاريح العمل المرفوضة من قبل لجنة التصاريح لعدم أحقية المنشآت بالعمالة التي طلبتها.
وأضاف ان قلة أعداد المراجعين «اليوم» يعني انه لا توجد مشاكل لدى المنشآت وانهم فقط يريدون الحصول على بعض الاستثناءات سواء بالنسبة للغرامة أو التفتيش وغيرها من الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارة.
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون مطلقا فيما يتعلق بالغرامات المالية المفروضة على المنشآت سواء تلك المتعلقة بعدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل .
وكذلك ضرورة توفير السكن الملائم للعمال قبل استقدامهم من بلدانهم أو تسديد ضمان مصرفي بقيمة ألف درهم عن كل عامل ترغب في جلبه مقابل سكن العمال تقوم باسترداده بعد توفير السكن ويصادر أم لم توفره خلال شهر من الموافقة على العمال.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد