قررت محكمة استئناف دبي تأجيل قضية الألبان للحكم في 27 نوفمبر المقبل . وكانت محكمة استئناف دبي شهدت أمس وعلى مدار أكثر من ساعتين متواصلتين دفاعاً حامياً من هيئة الدفاع المتمثلة في ستة محامين في قضية الألبان المصدرة إلى المغرب والمتهم فيها شركة من أكبر الشركات العالمية المسوقة والمصدرة للمواد الغذائية.
وتناولت المرافعة الختامية تقديم كافة الدفوع والطلبات بحضور ممثلي الدفاع سالم الشعالي وسمير جعفر وعلي الشامسي وخليفة السلمان. وشكك الشعالي خلال مرافعته في إجراءات الضبط.
وأشار الدفاع إلى بدء المراحل الأولى من استيراد الحليب من خارج الدولة والمنافسة الدولية الشديدة فيما بين الشركة المتهمة وإحدى أكبر الشركات العالمية التي تعمل في ذات المجال (ن.س).
مشيراً إلى أن شركة حسني استطاعت التسويق في 73 دولة معظمها من الدول العربية ساعدها على ذلك الإعفاءات الجمركية للمنتجات الغذائية فيما بين الدول العربية بموجب اتفاقيات دولية مبرمة.
وقال إن المغرب على سبيل المثال والمتلقي لصفقه الحليب محل القضية تفرض جمارك تصل إلى 128 % على المنتجات الأوروبية خاصة الشركة المنافسة (ن.س) بينما تستفيد شركة حسني من الإعفاء الجمركي حيث استطاعت بسمعتها في السوق وقوتها أن تحتكر إنتاج حليب البودرة بالمصانع الدولية في كل من استراليا ونيوزلندا وهولندا لستة أشهر من عام 2006مما جعل المنافسة تحتدم مع منافسيها في السوق.
وأوضح أن صلاحية المنتج في هذه الدول للحليب البودرة 4 سنوات فيما أن المطبق بالإمارات يفرض لدخول أي مادة غذائية صلاحية سنة واحده فقط واستدل الدفاع في تبرير هذا التناقض إلى ضعف الأجهزة الموجودة بالمختبرات.
كما كشف الدفاع عن عدم وجود قانون يحدد فترة الصلاحية بسنة واحدة.
وإنما تبين انه جرى العرف على ذلك كما أن الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة في دبي كان يفترض أن يتبعه صدور لائحة تنفيذية إلا أن ذلك لم يحدث حتى تاريخه فضلاً عن أن البلديات ووزارتي الصناعة والاقتصاد تصدر شهادة صلاحية للمواد الغذائية عند تصديرها خارج الدولة لسنتين وليس لسنة واحدة حيث إن المصنع مرخص له بإعادة التعبئة والتصدير خارج الدولة.
واستعرض الدفاع مستنداً صادراً من بلدية دبي يؤيد صلاحية الحليب وشهادة مبدئية ضمن متطلبات الصفقة علاوة على شهادات تصدير صحية من جهات حكومية معينة تفيد أن الصلاحية لسنتين .
إضافة إلى مستندات صادرة من سفارة المغرب بأبوظبي ووزارة المالية بالمغرب وكذلك رسالة من وكيل وزارة الخارجية للدولة تثبت وجود نزاع محتدم فيما بين الشركة المتهمة والشركة المنافسة.
دبي ـ خولة محمد