انطلقت أمس في سنغافورة أعمال وفعاليات الملتقى الإماراتي ـ الآسيوي الذي ينظمه اتحاد الغرف في الدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة دبي للاستشارات واتحاد التجارة السنغافوري وذلك ضمن أعمال المعرض والمؤتمر المعروف باسم «جلوبل إنتربوليس في سنغافورة» بحضور عدد كبير من الشخصيات
الرسمية من الإمارات وسنغافورة في مقدمتهم معالي وزير العمل الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل و عبد الله آل الصالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط و المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و محمد عمر عبد الله المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي .
وشارك عن الجانب السنغافوري معالي ليم هانج كينج وزير التجارة والصناعة وعدد كبير من رؤساء المؤسسات والشركات السنغافورية المعنية بالعمل على الساحة في الدولة .
ونقل وزير العمل للمشاركين في الملتقى تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذه الخطوة وتمنياتهما بأن يحقق الملتقى النجاح المنشود من أجل إرساء دعائم التعاون والشراكة بين الهيئات والمؤسسات التجارية والاستثمارية في البلدين .
وقال إن «الإمارات أضحت اليوم منطقة جذب للاستثمار وللعمالة من كل أنحاء العالم وذلك بفضل سياسة الدولة في مجالي الاستثمار والعمالة»، مشيرا إلى أن «الدولة تنتهج سياسة السوق وتوفر معها كل التسهيلات والخدمات والحريات للمستثمرين وتوفر الحماية لأموال هؤلاء من الضياع والممارسات غير السوية».
وشدد الكعبي على أن الإمارات تقوم بتطبيق الرقابة المستمرة على تنفيذ قانون العمل بما في ذلك حماية حقوق العمال في مجالات الأجور والسكن والسلامة والصحة والمهنية وغيرها .
وقال إن «كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلت الإمارات بيئة صالحة للاستثمار وللعمل فضلا عن أنها مركز تجاري حر ومتقدم ومنطقة سياحة جاذبة داخل دول الخليج العربية».
وأشار الكعبي إلى أن العلاقات بين الإمارات وسنغافورة ليست جديدة ولكنها تتطلب التوسع وأن الإمارات اقترحت توقيع اتفاقية تعاون في مجال العمل والاستخدام من أجل تبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل عموما وفي مجال التفتيش وعلاقات وإجراءات سوق العمل.
وشدد وزير العمل على أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال شؤون العمل وبصفة خاصة في مجال استخدام التقنية في إجراءات الاستخدام.
ولفت معاليه إلى الاتفاق الذي تم في المؤتمر التشاوري الآسيوي الثالث الذي انعقد في بالي باندونيسيا في العام الماضي والذي أكد أن العمالة التي تستقدمها دول مجلس التعاون هي عمالة مؤقتة وليست مهاجرة وأنه تم التصديق على هذه الصيغة من قبل منظمة الهجرة الدولية.
وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على أن تكرس هذا المفهوم لأننا نعتقد بأن في ذلك فوائد مشتركة لاقتصاديات الدول المرسلة للعمالة ولدولتنا .
وقال معاليه إن العمالة الأجنبية في الإمارات تبلغ 90 بالمئة من إجمالي القوى العاملة وتقدر حجم التحويلات للخارج مايقارب 22 مليار دولار سنويا. وكشف معاليه عن أن الدولة تزمع توقيع مذكرات تفاهم مشتركة لمفهوم العمالة المؤقتة مع جميع الدول المصدرة للعمالة.
من جهته أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الفرص الاستثمارية كثيرة ومتاحة في الإمارات بشكل عام وفي أبوظبي على وجه الخصوص وأن القطاعات المختلفة مهيأة بصورة كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.