انضم مرشحون جدد في دبي بالأمس إلى قائمة الترشيح للتنافس على الفوز بنصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي-20 مقعدا- التي سيتم انتخابها من بين أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارات الدولة نهاية العام الجاري.

ويؤكد مراقبون للعملية الانتخابية أن زيادة إقبال أعضاء القوائم الانتخابية على الترشح يؤشر إلى سخونة مبكرة ومنافسة قد تزداد اشتعالا مع قرب إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل .وهو ما يعني اهتمام المواطنين ووعيهم بالتجربة الانتخابية في الدولة والعمل على انجاحها بالمشاركة الفعالة من أجل صالح الوطن والمواطنين.ففي دبي ارتفع عدد المرشحين على نصف مقاعد الإمارة للمجلس الوطني-4 مقاعد - الى ما يقرب من 9 أعضاء حتى الآن.وتضم قائمة الأسماء التي أعلنت عن ترشحها أحمد سعيد الكندي وأحمد محمد بن خدية وعبد الله بن حمد بن سوقات وخالد علي بن زايد وخالد حبيب محمد الرضا.إضافة إلى الفريق ضاحي خلفان وسلطان صقر السويدي وميساء راشد غدير ومنى أبو سمرة.وفي باقي الإمارات بدأ عدد من الأعضاء في إعلان الرغبة في الترشح للانتخابات ففي أبوظبي أعلنت سلامة الرميثي عن ترشحها وحمد المطروشي في عجمان ومنى الجريري في رأس الخيمة.

ضرورة المشاركة في دبي أعلن أحمد سعيد الكندي عن ترشحه انطلاقا من ضرورة المشاركة الفعالة لإنجاح التجربة الديمقراطية والتطوير السياسي المنشود في دولة الإمارات ودعوة صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى ضرورة المشاركة السياسية من أجل الحفاظ على المكتسبات التنموية والانجازات التي تحققت في عهد دولة الاتحاد والاستمرار في مسيرة التقدم والنمو والازدهار. ويقول :إن تركيزي حاليا ينصب على زيادة الرواتب وكسر الاحتكار في السلع الغذائية وغيرها من القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية وفي مستقبله أيضا. وسوف أعلن ذلك في برنامجي الانتخابي قريبا.

ويرى أحمد محمد بن خدية وهو أحد ضباط القوات المسلحة والمرشح عن القائمة الانتخابية في دبي أن الوقت قد جاء بحيث يتوجب على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته تجاه وطنه وأن يسخر كل امكانياته من أجل البناء والتطوير.ويؤمن بن خدية وهو الرجل العسكري بالمقولة التي تقول ليست العبرة بما قدمه لنا الوطن لكن بماذا قدمنا نحن له.ولذلك - كما يقول بن خدية - فقد وجد الانتخابات فرصة لخدمة وطنه من موقع يرى أنه يستطيع أن يقدم فيه أفضل ما عنده وهو ما دعاه أن يكون من أوائل المرشحين لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي.

ورغم حرصه على عدم إعلان برنامجه الانتخابي إلا أنه يعتبره «مفاجأة» الانتخابات لأنه يركز على قضايا وهموم المواطن اليومية مثل الإسكان وغلاء المعيشة إضافة الى قضايا المرآة.

ويؤكد أحمد محمد بن خدية أن عجلة التنمية ستقع حتما في المستقبل على كاهل الدماء الشابة والتي مازال لديها الطموح لتقديم الجديد للوصول بالمجلس الوطني الاتحادي إلى المكانة التي يستطيع منها تحقيق الأهداف والغايات التي تتطلع إليها جميع فئات المجتمع من حكام ومحكومين.

الحرية والعدالة والمساواة

وتحت شعار «الحرية والعدالة والمساواة» أعلن خالد حبيب محمد الرضا عن ترشحه عن الهيئة الانتخابية في دبي ويلخص برنامجه الانتخابي في توفير السكن المناسب لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود ومحاربة الفساد والمسؤولين عنه، والتركيبة السكانية وخطورتها على الهوية الإماراتية وتوفير فرص عمل للمواطنين وخريجي الجامعات وتوفير حياه كريمة للمواطنين .

وذلك من خلال تنفيذ ومتابعة رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات نحو توفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة.

وأعلن أنه لو قدر له الفوز بمقعد في المجلس سوف يطالب بإجراء مسح اجتماعي أو استبيان أسري لمعظم الأحياء السكنية الخاصة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم، وكذلك بعض الحالات الاجتماعية كالأرامل والمطلقات وكبار السن ومن لا عائل لهم.

كما يركز الرضا في برنامجه على قضية التوطين حيث يرى ضرورة وضع استراتيجية عملية لموضوع التوطين اقتداء بالدول المجاورة بوضع جدول زمني لإحلال المواطن مكان الأجنبي بداية بالقطاع الخاص.كما يتضمن برنامجه تدعيم المؤسسات الاتحادية وتطويرها والسعي لإنشاء فكرة مراكز الدعم الاجتماعي في كل أنحاء الدولة.

أما عن المرأة فيقول خالد حبيب الرضا :أنه سيعمل على تفعيل وتقوية دور المرأة السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع.وفي مجال التعليم فسوف يطالب بوضع الضوابط التي تحفظ اللغة العربية وعراقتها وأصالتها.وتشجيع الشباب على إتمام الدراسة والسعي لنيل الشهادات العليا. والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى خطط مستقبلية لقطاعات أخرى كالصحة والشباب والرياضة.

محاور خدمة الوطن

وتحت شعار «في خدمة الوطن» أعلن خالد علي بن زايد ترشحه أيضا عن الهيئة الانتخابية في دبي حيث يقول عن أسباب ترشحه: «قررت الترشح لعضوية المجلس الوطني لدولة الإمارات، خدمةً لوطني ومواطني الدولة ، لإكمال مسيرة النماء لهذا الوطن المعطاء، ولأكون عونا للحكومة الرشيدة التي كانت دوماً سندا لنا كمواطنين، وكانت ملاذاً آمنا لكل من يقيم على ارض الإمارات الخيرة».

وأكد أن الأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة العيد الرابع والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء تعديلات على أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني يجمع بين الانتخاب والتعيين كان له أثره في إطلاق مرحلة دستورية جديدة قائمة على المشاركة السياسية أتاح الفرصة للمواطنين للعب دور أكثر فعالية في إطار سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص و من هنا فقد قررت أن أساهم بدوري في حال اختياري كعضو مساند ومرشد وداعم للمؤسسة التنفيذية.

ويرى أن الفترة المقبلة تتطلب رؤية و تغييرا كليا في الفكر الوطني والمساهمة في بناء الوطن فنحن مقبلون على تغيير شامل في الفكر السياسي بدخول الانتخابات كمنهاج واضح لاختيار ممثلي الشعب في المجلس الوطني كاستباق وتحضير للمرحلة المقبلة وعلينا نكون له مستعدين.

واستطرد.. إن قرار ترشحي لعضوية المجلس الوطني قرار نابع من حرصي على رد الجميل لهذا الوطن ويأتي بفضل تشجيع قادتنا ومؤازرتهم لنا للدخول في هذه التجربة النيابية الجديدة وحان الموعد الآن لان أمارس دورا جديدا من موقع جديد ذي مسؤولية كبيرة.. فمن يعرفني يعرف صدق توجهي وصدق حبي لهذا الوطن، وقد أظهرت مشاركاتي خلال الفترة السابقة مدى إخلاصي له ولمواطنيه القريبين إلى قلبي دائما.

وأضاف كنت ولازلت حريصا على خدمة هذه الأرض الطيبة من خلال المجالات الرسمية و التطوعية و الأهلية أو الرياضية سواء كعضو في مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية و الإنسانية وعملي التطوعي في المجال الرياضي و العمل التعاوني علاوة على المجالات الاجتماعية التي شاركت بها وما زلت اعمل على دعمها وتطويرها.

وعن برنامجه ورؤيته يقول أنها تلخص في «الطمأنينة التامة والازدهار الدائم».. لأنها هي أساس التنمية وأساس ازدهار الوطن وتحقيق أحلام ورغبات إخواني المواطنين.

ويحدد خالد علي بن زايد ثلاثة محاور استراتيجية كمرتكز قوي لقراره بالترشيح لعضوية المجلس الوطني، والتي تركز بشكل عام على أهداف استراتيجية تعمل على تحسين معيشة مواطني الدولة وعلى الاستفادة القصوى من الخامات والطاقات الممتازة التي يجب إفساح المجال أمامها كي تساهم في تحقيق الازدهار والأمان لهذه الدولة الفتية بكل ما للكلمة من معنى.

الأول دعم المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية والمجالات الإنتاجية الأخرى لاكتشاف واستخراج وتوجيه الطاقات الكامنة لدى المواطنين ومساعدتهم بالاستشارات والتوجيه السليم حتى يتم الوصول إلى مشاريع ناجحة ينعكس هذا النجاح على المجتمع وعلى المواطنين.

والثاني، الضمان المعيشي للمواطنين بتوفير الرعاية والضمان الاجتماعي والصحي والاقتصادي لجميع المواطنين، والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم في وطنهم، وتمييزهم من حيث المواطنة على غيرهم بالدعم المطلق والمسؤول..

واقتراح المشاريع التي تضمن لهم رفاهية العيش واستمرارها كتوفير الضمان الصحي المتميز في العلاج والرعاية الصحية المناسبة، التامين ضد البطالة وضد الشيخوخة ، والتامين ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.

أما المحور الثالث فهو المحافظة على العادات والتقاليد والمبادئ الاجتماعية والإسلامية مع التعامل كمجتمع عالمي متحضر مع ثقافات مختلفة يجب في المقابل احترامها واحترام معتقداتها وتوجهاتها، وإقامة علاقات طيبة مع هذا النسيج المتداخل في مجتمعنا.

كما أعلنت سلامة الرميثي التي تعمل إدارية في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأبوظبي أنها ستخوض انتخابات المجلس الوطني الجديد حيث بدأت بالفعل بالإعداد لبرنامجها الانتخابي والذي تقول عنه بأنه سيركز على القضايا التي تهم المجتمع في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية.

فخر للمرأة

وتضيف أن القانون أعطى للمرأة حق الترشح و هذا أمر يجب أن تفتخر به نساء الإمارات لأنه يعني الثقة التامة بقدرات المرأة وانجازاتها وما يمكن أن تسهم به في العملية الديمقراطية لأنها شريك فعال ومهم في هذه العملية ولا بد من أن يكون للمرأة نصيب في المجلس الجديد المنتخب.

أما عن سبب خوضها الانتخابات فتقول سلامة أن ثقتها بنفسها و مؤهلاتها وحبها لوطنها ولتحقيق المصلحة العامة تعتبر الأسباب الرئيسية لترشيح نفسها إضافة إلى أسرتها و زملائها في العمل الذين كان لهم الدور الكبير في تشجيعها.

وحول أهم ملامح برنامجها الانتخابي تؤكد سلامة الرميثي أنها ستخوض في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن وأن دورها كامرأة لن يقتصر على المشاكل والقضايا النسائية وإنما سيتعداها إلى كل ما يهم الرجل والمرأة والأسرة معا وكل ما يمكن أن تسهم به في مساعدة الآخرين و مساندتهم لحل قضاياهم.

وتتمنى سلامة أن تحذو حذوها في الترشح للمجلس الجديد العديد من الأسماء النسائية التي وردت في القوائم الانتخابية والتي يحق لها الترشح خاصة وأن هنالك العديد من القيادات النسائية التي يمكن أن تضيف الكثير إلى دور المجلس الجديد في حل القضايا العالقة والتركيز على هموم و قضايا الناس.

وأصدرت سلامة الرميثي بيانا صحافيا أعلنت فيه ترشيح نفسها جاء فيه:

»يسرني أن أعلن عن نيتي خوض انتخابات المجلس الوطني المقبلة عن إمارة أبوظبي، فإنه وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حصلت المرأة الإماراتية على حقوقها السياسية فأصبح بإمكانها اليوم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني كمرشحة وكعضو بالهيئة الانتخابية.

وإنني وبعد تفكير بالموضوع من كل جوانبه وبتشجيع من المحيطين بي قررت إعلان نيتي للترشيح في الانتخابات المقبلة، وذلك تأكيداً لدور المرأة السياسي وحقها في التصويت والترشيح وأنه لا يهم بأي حال من الأحوال تحقيق الفوز بل المهم هو أن تشارك المرأة بدور فعال وكامل في هذه الانتخابات.

وأنا أدرك جيداً أنه لا يمكن لمرشح أن يحظى بتأييد من أعضاء الهيئة الانتخابية إلا إذا خاطب المواطنين ببرنامج يعكس رغبات وتطلعات المواطن البسيط ويتجاوب مع اهتماماتهم ويصغي لهمومهم ويستقصي مشاكلهم، وسوف أقدم برنامجا متكاملا يناقش قضايا المجتمع الإماراتي.

فإذا كانت تجربة الانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي تعد بشيء فإنما تعد بالكرامة وبالإرادة السياسية القوية وتعد بالعمل الجاد من أجل خدمة الوطن وإن تجربة الانتخابات لهي تجربة سياسية فريدة وخطوة على طريق الديمقراطية يجب أن تتضافر جهود الجميع لإنجاحها والوصول بها إلى أفضل صورة وأن يشارك الجميع بفعالية حتى نتمكن من تفادي أخطائنا في المستقبل وأن نساهم في تحقيق التنمية السياسية بالدولة».

دبي ـ عادل السنهوري، أبوظبي- ماجدة ملاوي

المطروشي يعلن ترشحه للمجلس ويؤكد سعيه لتشكيل لجنة في «الوطني» لمواجهة الكوارث

أعلن العقيد راشد ثاني المطروشي مدير إدارة الدفاع المدني بدبي عن ترشحه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة عن امارة دبي.

واعتبر المطروشي في بيان أصدره أمس ان ترشحه خطوة نابعة من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المجتمع والدولة، ورغبة في المساهمة بفعالية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والخاصة للأشخاص والجمهور وللشركات والدوائر العامة والخاصة.

ومن أجل رفع اسم بلادنا عالياً في المحافل الدولية والعربية والإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأخوة أعضاء المجلس الوطني الآخرين من جهة، ومسؤولي الدوائر الحكومية والشركات الخاصة من جهة أخرى.

وأضاف أن برنامج عمله يركز على تفعيل وإصدار القوانين ذات الصلة بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ومتابعة تطبيقها، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا، وذلك لأن جميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف خدمة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من كل أشكال الأزمات والمخاطر وتلبية احتياجاتهم الخاصة والعامة.

كما أن خطط التنمية ذاتها تحتاج إلى الحماية من مختلف المخاطر التي تسبب إرباكاً لتلك الخطط أو المشاريع، أو إتلافاً لها، أو تؤدي إلى اندثارها، أو خسارتها، ومن تلك المخاطر «الحرائق، والزلازل، والسيول، والجفاف، والتصحر.. وغيرها».

وأشار إلى أنه سيعمل من أجل ذلك عبر المساهمة في تفعيل وإصدار التشريعات الخاصة بحماية الأشخاص والمجتمع والمنجزات الاقتصادية والبيئية. وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال في خطط الدفاع المدني للحماية من الحريق ومن المخاطر الأخرى.

والعمل على تفعيل قانون التطوع وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيقه باعتبار التطوع أحد خصائص مجتمعنا ومنبثق عن قيمه الدينية والمجتمعية.

وكذلك تشكيل لجنة وطنية خاصة بالحماية المدنية ضمن لجان المجلس الوطني تقترح القوانين الهادفة إلى تحقيق مجتمع واقتصاد آمنين يجذب المستثمرين والشركات ورجال الأعمال والسياح والضيوف إلى دولتنا، من خلال استكمال البنية الأساسية للحماية والوقاية في مختلف مدن ومناطق الدولة وقطاعاتها المختلفة.

وتتولى تلك اللجنة متابعة ومراقبة تنفيذ مستلزمات الوقاية من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية التي قد تتعرض لها المنشآت والمباني العامة والخاصة، وخاصة تلك التي تتميز بوجود عدد كبير من الأشخاص فيها، أو تلك التي تحتوي على مصادر الطاقة والثروة، أو ذات القيمة الثقافية والمعنوية الكبيرة.

وتقوم أيضاً باقتراح القوانين التي تدعم خطط الدفاع المدني وأجهزة الطوارئ الأخرى لتحقيق أهدافها في الإنقاذ والمكافحة والإسعاف الأولي. وتفعيل وتطوير القوانين الخاصة بتوفير مستلزمات السلامة في وسائط النقل المختلفة، بالنظر لأهميتها كونها أحد القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة في بلادنا.

وفي ختام البيان أكد العقيد المطروشي أن الترشيح للانتخابات ونتائج تلك الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما هو أحد السبل المسؤولة لخدمة وطننا ومواطنينا والمقيمين في بلادنا وضيوف.

دبي ـ «البيان»