أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن الوزارة توصلت إلى صيغة توفيقية لنقطتي الخلاف بينها وبين وزارة العدل فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية حول تحديد سقف التعويض في الخطأ الطبي الحاصل جراء التدخل الطبي ومدى اعتماد المحكمة على تقرير الخبير الطبي في الواقعة الطبية، مشيراً إلى ان القانون اتخذ طريقه إلى القنوات التشريعية بالدولة تمهيدا لإقراره.
وقال إن الخطة الاستراتيجية المستقبلية للوزارة تتضمن اهتماما خاصا بموضوع التثقيف الصحي لما له من تأثير قوي في رفع الوعي الصحي بشكل عام وبأنماط الحياة الصحية بشكل خاص إلى جانب مهامه في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة وتحسين السلوك المرتبط بالصحة لدى المواطنين والمقيمين باختلاف أعمارهم ومستوياتهم من خلال تنفيذ برامج صحية تثقيفية جديدة وكذلك القيام بإجراء الدراسات والبحوث الميدانية حول أهم الأمراض المزمنة المنتشرة.
ونوه إلى أن الوزارة خلال الفترة المقبلة لديها العديد من الخطط والمشاريع الضخمة التي ستقوم بتنفيذها تباعا إلى جانب خططها فيما يخص تطوير الكوادر البشرية من العاملين الصحيين سواء الأطباء أو هيئة التمريض أو الفنيين، وكذلك الاهتمام بتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة الطبية الحديثة واستقطاب الكوادر البشرية الجيدة خاصة في المناطق البعيدة والنائية.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة