رفضت المحكمة الاتحادية العليا أربعة طعون تقدم بها عدد من المتهمين بجلب الهيروين إلى داخل الدولة ومحاولة المتاجرة به. وأيدت حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بالسجن المؤبد ضد المتهمين عباس علي شاه وحسين سليمان مرادي وباقر محمد كبابي وموسى زاهدي وبسجن المتهمين عباس علي شاه وغلوم رضا خليل 4 سنوات عن تهمة تعاطي مادتي المورفين والكودايين وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها وبإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة وجهت هذه الاتهامات إلى المتهمين الخمسة
وقضت محكمة جزاء أم القيوين الاتحادية حضورياً بإعدام المتهمين الأربعة وببراءة المتهم غلام رضا خليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات وبسجنه أربع سنوات عن تهمة التعاطي وبسجن المتهم موسى زاهدي علي بالسجن المؤبد مع مصادرة المضبوطات وإتلافها وبإبعاده مع المتهم باقر محمد عن البلاد.
واستأنف المتهمون الحكم كما استأنفت النيابة العامة فيما قضي به من براءة المتهم غلام رضا من تهمتي جلب المادة المخدرة وحيازتها، حيث قضت محكمة استئناف عجمان بهيئة مغايرة برفض الدعوى بعدم اختصاص محاكم الدولة قضائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبمعاقبة المتهمين بالأحكام السابقة.
وطعن المحكوم عليهم بالنقض، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مغايرة، وذلك بسبب بطلان الحكم المتعلق بالنظام العام. وقد قضت محكمة الاستئناف الجديدة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم
بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عن تهمتي جلب مادة الهيروين إلى داخل الدولة وحيازتها بقصد الاتجار وبسجن المتهم عباس علي وغلوم رضا 4 سنوات عن تهمة تعاطي المادتين المخدرتين وبمعاقبة المتهم غلوم رضا بالسجن 4 سنوات عن تهمة التعاطي وببراءته من تهمتي جلب المادة المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار.
وتقدم المتهمون من محبسهم بطلب الطعن على الحكم إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن وأيدت الأحكام السابقة وألزمت الطاعنين الرسوم والمصاريف عند تحقق يسارهم وقدرت للمحامين المنتدبين في كل طعن ألفين وخمسمئة درهم نظير أتعاب المحاماة تدفع لهم من خزانة وزارة العدل.