أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أمس أن اللجنة المشتركة المكلفة بحل مشكلة عديمي الجنسية شارفت على الانتهاء من إنجاز الدفعة الأولى من كشوف المستحقين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين ثبت وجودهم في الدولة قبل إعلان الاتحاد. وأشاد سموه بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حول إيجاد حل نهائي لهذه القضية، مشيراً إلى أن التوجيهات السامية ركزت على ضرورة إيجاد حل متكامل من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

من جهته أعلن العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بالتعاطي مع هذه القضية أن اللجنة تمكنت من حصر الأشخاص مستحقي الجنسية الذين كانوا في الدولة قبل قيام الاتحاد. وأشار إلى أنه تم تحديث الكشوف عبر إضافة جميع أفراد أسر هؤلاء الأشخاص لتلافي الالتباسات التي حصلت في السابق.

وأوضح الشريفي أن اللجنة تعاملت بدقة وموضوعية مع المسألة بهدف إيجاد حل دائم ونهائي وشامل للقضايا العالقة منذ سنوات تمهيداً لإغلاق هذا الملف بعد الأخذ بكل البيانات الحديثة.

وكشف العميد الشريفي عن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد كشوف مستحقي الجنسية، وقال إن اللجنة اشترطت أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

ونبه الشريفي إلى أن أي شخص لا تنطبق عليه هذه الشروط لن يتم اعتباره من عديمي الجنسية وسوف تتعامل معه وزارة الداخلية كشخص مخالف لقانون الإقامة.