سلمت الأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية مشروعاً معدلاً لإنشاء محكمة ذات طابع دولي، مكلفة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، على ما ذكرت مصادر قضائية أمس. وأوضحت المصادر أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، سلم «مسودة» المشروع إلى السلطات اللبنانية، مشيرة إلى أن الحكومة ستقر المشروع بعد «إقراره في مجلس الأمن الدولي المفترض أن يتم خلال الأسبوع الحالي»، على أن يحال بعد ذلك على مجلس النواب.
وتعذر الحصول على تعليق رسمي على مضمون المشروع أمس الذي يصادف أول أيام عيد الفطر في لبنان. إلا أن صحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية الصادرة باللغة الفرنسية نقلت عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إن مشروع النظام التأسيسي للمحكمة لم يعد يلحظ عبارة «الجرائم ضد الإنسانية (...) التي كانت الإشارة إليها تشكل عائقاً قانونياً تخشاه بعض الأطراف». وقال إن مسودة المشروع الحالي يفترض أن تشكل «المشروع النهائي» للمحكمة الدولية.
وكانت السلطات اللبنانية طالبت، اثر تلقيها نسخة أولى من المشروع من نيكولا ميشال في بداية سبتمبر بـ «إيضاحات». وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في مارس بإنشاء محكمة ذات طابع دولي مؤلفة من قضاة لبنانيين ودوليين يكون مقرها خارج لبنان لتقوم بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 .