أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلغاء قرار إنهاء خدمات موظف في شركة أبوظبي للتوزيع «إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» وإعادته لعمله مع ما يترتب على ذلك من آثار وأعفت الطاعنة «الشركة» من رسوم الطعن والمصروفات وألزمتها ب2000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده «الموظف».
وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضده (ح . ع . ح) اختصم الطاعنة ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بإنهاء خدمته من عمله في الجهة المذكورة بدعوى أنه شارك في إخراج مواد من مقر تابع لذات الشركة الى موقع عمل شركة أخرى دون اتباع الإجراءات المقررة لمثل هذه الحالات وتبين أن المذكور كان في إجازة عمل ولا علاقة بموضوع التهمة.