ألقت شرطة أبوظبي القبض مؤخرا على سيدة من الجنسية العربية قامت بتسع عشرة عملية نصب واحتيال لعمليات تأجير من الباطن خلال 8 شهور في أبوظبي حيث حصدت من خلال هذه العمليات مبالغ مالية كبيرة. وأكد العميد مطر حمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن السيدة المذكورة تم تحويل قضاياها للنيابة العامة مشيرا إلى أن ظاهرة التأجير من الباطن تعتبر دخيلة على مجتمع الإمارات لا سيما وان دخول المرأة في هذا المجال يعد جديدا وغريبا على مجتمعنا.

وقال العميد المهيري: ان السمسارة المحتالة كانت تقوم بإيهام العملاء بأنها سوف تقوم بتأجير شقق سكنية لهم وتسهيل إجراءات حصولهم عليها ونظير ذلك تستلم مبالغ مالية كعمولات ودفعات مالية مقدمة للإيجار آلا أنها كانت تختفي عن الأنظار بعد تسلمها المبالغ المالية ولا ترد على اتصالات ضحاياها الهاتفية.

وانتقد المهيري في تصريح لمجلة (الشرطة) ظاهرة التأجير من الباطن التي أدت إلى حالة الغلاء التي تشهدها السوق وطالب بالعمل على إيجاد الضوابط القانونية التي تحكم صحف الإعلانات في الدولة لأنها تسهم بشكل كبير في نشر ظاهرة التأجير من الباطن والتي تنعكس على الوضع الأمني حيث أدت الظاهرة في عدد من حالاتها إلى جرائم قتل وقضايا نصب واحتيال تنظرها المحاكم حاليا.

وأوضح المهيري أن الدولة أوجدت مكاتب شرعية هي التي توفر عمليات تأجير الشقق السكنية بشكل قانوني وعليه يجب على طالبي الشقق السكنية آلا يتجهوا إلى باعة متجولين وإنما إلى الجهات الحكومية التي حددتها الدولة. و أشار إلى أن الصحف الإعلانية غير مدفوعة الأجر أسهمت في انتشار هؤلاء الباعة ورغم أن هذه الصحف تحاول أن تخدم الجمهور لكن للأسف فإن كثيرا منها ليس لديها مرجعية قانونية. وحذر المهيري أفراد المجتمع من الوقوع ضحية سهلة للسماسرة غير القانونيين في هذه السوق والذين أوجدوا نوعا من الاحتكار لعمليات تأجير الشقق السكنية من الباطن.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: