قال عصام الحميدان النائب العام في دبي إن استقلالية القضاء في دولة الإمارات مسألة محسومة ومنصوص عليها في الدستور، مؤكداً وجود توجيهات سامية للحفاظ عليها كعماد للعدل. وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية التي تضمن عدم تدخل أية جهة في القضاء.
وفي تعليق على ما نشر بشأن قضية الدكتور محمد عبدالله الركن قال القضية جزائية وليس لها أي بعد آخر وأركان القضية واضحة ولا تختلف عن مئات القضايا المشابهة التي تعرض بشكل عادي على المحاكم وهي لا تزال متداولة في المحكمة. وأضاف هناك سلسلة من الإجراءات التي تضمن سلامة القضية وتوافر أركانها القانونية، مؤكداً في هذا السياق أن جميع الأركان القانونية والأدلة وطرق الحصول عليها في هذه القضية قانونية وتتم حسب الإجراءات المتعارف عليها.
ورداً على ما جاء في بيانات بعض الجمعيات بشأن هذا الموضوع شدّد عصام الحميدان على أن البيانات الصادرة من الجمعيات ليس لها أساس من الصحة. وقال أنا استغرب أن تقوم جمعية تمثل الحقوقيين والمدافعين عن العدالة باستهداف العدالة والتشكيك فيها على الرغم من وضوح الأدلة. وأضاف أن هناك هامشاً كبيراً من الحرية وتقبل النقد البناء في الدولة ولكن يجب أن يتم التفريق بين استخدام تلك الحريات لخدمة الصالح العام واستغلالها لتبرير أفعال جنائية.
ونوه عصام الحميدان بالدور الذي يلعبه الإعلام والمسؤولية التي يتحملها في هذا الخصوص حيث ان الترويج للأخبار غير الصحيحة يمكن أن يؤثر على المجتمع بالطريقة نفسها التي يمكن أن يؤديه الترويج للأخبار غير المحققة لمعلومات اقتصادية وما تتسبب به من أضرار. وأكد النائب العام في دبي كذلك على أهمية دور جمعيات النفع العام بالدولة في خدمة المجتمع والنهوض به والاهتمام بحقوق أعضاء الجمعيات وتحسين أوضاعهم.
وتمنى النائب العام في حديثه على معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتي تعمل الجمعيات تحت لوائها بالنظر في الحالات التي لا تقوم فيها جمعيات النفع العام بما يتوقع منها في هذا الخصوص وتطرح بدلاً من ذلك قضايا لا تستند إلى معلومات وبيانات صحيحة وبالتالي فإنها بذلك تضر بالصالح العام.