دعت وزارة العمل المنشآت التي قد تتعرض للغرامات المالية نتيجة عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وتلك التي تتأخر عن انجاز المعاملات الاخرى المرتبطة بمواعيد محددة لانجازها الى تقديم معاملاتها عن طريق الانترنت خلال فترة الاجازة حتى تتجنب التعرض لفرض الغرامات المالية المترتبة على ذلك.
وقالت مصادر ذات صلة انه لا اعفاء من الغرامات التي تترتب على المنشآت نتيجة لذلك نظرا لتوفر امكانية تقديم المعاملات الخاصة بتلك الخدمات من خلال الانترنت وليس يدويا عن طريق مكاتب الوزارة التي ستكون مغلقة على مدار الاسبوع المقبل. وكانت ادارات الوزارة شهدت في ابوظبي اقبالا كبيرا من مندوبي المنشآت المراجعين على مدار الايام الماضية والتي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من يوم 29 رمضان وحتى 3 من شهر شوال المقبل لانهاء معاملاتهم مما ادى الى حدوث حالة من الازدحام الشديد بالوزارة.
وذكرت المصادر ان توافد المراجعين على الوزارة بكل هذه الاعداد هو متوقع في مثل تلك الايام والتي تسبق عادة الاجازات الطويلة مثل الاعياد والمناسبات الرسمية مشيرة الى ان المنشآت تكون حريصة على انجاز معاملاتها قبل حلول الاجازات حتى لا تتعطل مصالحها خاصة اذا كانت مرتبطة بمشاريع كبيرة وتحتاج الى عمالة جديدة او نقل كفالات.
واشارت الى ان بعض المنشآت سارعت الى تجديد بطاقات العمل لعمالها قبل دخولها الفترة التي تستحق فيها الغرامة المالية اعتقادا منها سوف تتحمل بقيمة تلك الغرامات فيما لو لم يتم تجديدها ولكن هذا غير صحيح لانها يمكن ان تقدم الطلبات عبر الانترنت خلال الاجازة ومعظم المنشآت وخاصة الكبيرة لديها البرامج الخاصة بالتعامل مع الوزارة الكترونيا ويمكن للاخرى التي ليس لديها هذه البرامج ان تتقدم عن طريق مكاتب الطباعة بطلباتها.
يذكر ان الغرامات المالية التي تفرض على المنشآت نتيجة عدم التزامها بمواعيد التجديد استخراج او تجديد بطاقات العمل تتراوح بين الف درهم الى خمسة الاف درهم لتأخير استخراج او تجديد بطاقة العمل للعامل الواحد لمدة تزيد عن ستين يوما الى العام ووفقا لفئة المنشأة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد