أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارين وزاريين بشأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام والسماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير.
ويتضمن قرار سموه بشأن الشهادات الخاصة بالماس أن تصدر وزارة الاقتصاد شهادة الدولة وتستوفى عنها (100) درهم بدل إصدار شهادة إجراء كمبرلي و(100) درهم بدل رسم استبدال وتصادق الجمارك المعنية في نقطة مركز المكتب المعتمد على الشهادة مقابل (15) درهما رسوم تصديق و(235) درهما بدل مصاريف لصالح مكتب الإجراء الكمبرلي ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
ويتضمن قرار سموه بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات الدخول في شراكة مع الغير إنشاء شركات جديدة أو شراء حصة في شركات قائمة بعد موافقة مجلس الإدارة. وأن يكون النشاط متطابقا ونشاط المؤسسة التابعة لبريد الإمارات وعدم تجاوز الأموال المستخدمة في مثل هذه الاستثمارات نسبة 40 % من رأس مال المؤسسة أو الشركة التابعة لبريد الإمارات.
وعدم تجاوز حصة المؤسسة أو الشركة التابعة لبريد الإمارات في أية شركة جديدة أو قائمة عن 49 % من رأس مال الشركة المراد إنشاؤها أو شراؤها ويجوز بعد سنتين على شراء الحصة وثبوت نجاح الشركة زيادة الحصة عن هذه النسبة وفي هذه الحالة تنقل ملكية الحصة إلى المؤسسة الأم «بريد الامارات» مع جواز منح المؤسسة التابعة تمثيل المؤسسة الأم في إدارة الشركة المشتراة ويعمل في هذا القرار اعتبارا من اليوم.