اعلن معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن تولي مجلس دبي للتعليم إدارة المنطقة التعليمية في خطوة نوعية تجسد حرص الوزارة على اللامركزية في العملية التربوية والإدارية بالمدارس الحكومية، والأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع التعليم بدولة الإمارات في ظل مسيرة النمو والرخاء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وبموجب الاتفاقية يتعين على مجلس دبي للتعليم ضمان الالتزام بمعايير الجودة في التعليم، ومتابعة السياسات العامة وتقديم الخبرة والمشورة، حيث ترغب الوزارة في التعاون مع المجلس في مجال تطوير المسيرة التعليمية لإمارة دبي، بهدف تطوير وتطبيق استراتيجيات جديدة للارتقاء بالنظام التعليمي وتأهيل وتطوير القيادات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات النمو المتسارع للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور حنيف: إن قطاع التعليم حقق قفزات كبرى على مدى العقود الماضية، ونحن فخورون بالتأكيد بما تحقق حتى الآن، غير أننا تعلمنا من قيادتنا بأن نرتقي دوماً بسقف طموحاتنا، ونتطلع قدما لأن تساهم مبادرات مجلس دبي للتعليم في دعم جهودنا المستمرة في وزارة التربية لتعزيز نظام التعليم في البلاد والارتقاء به إلى أعلى المستويات. ونوّه الوزير إلى أن تطبيق مفهوم اللامركزية، من خلال قيام مجلس دبي للتعليم بإدارة منطقة دبي التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، يعد تجربة نموذجية يمكن أن تساهم في تحقيق نتائج أفضل وأسرع على المستوى الميداني، حيث ستتعامل مع حيثيات وعمليات الإدارة اليومية عبر التواصل الدائم مع الميدان واتخاذ القرارات على أرض الواقع.
بدوره أكّد أحمد بن بيات رئيس مجلس دبي للتعليم التزام المجلس بالأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، حيث إنه سيعمل إلى جانب الوزارة للارتقاء بمخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي من خلال تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مصممة لتحقيق هذه الأهداف، مضيفاً أن إتباع منهج اللامركزية في إدارة قطاع التعليم سيوفر قدرا كبيرا من المرونة لإدخال وتطبيق خطط تطوير قصيرة ومتوسطة الأجل بسرعة وكفاءة عاليتين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى مستويات التعاون والتنسيق مع الوزارة.
وأشار إلى أن المجلس سيعتمد نهجا يركز على تحقيق مشاركة فعالة لقيادات القطاع والعاملين فيه في اتخاذ القرارات المهمة، ليس فقط لإدراكهم الدقيق لمختلف المتطلبات الضرورية لتحقيق النتائج المتوخاة وإنما أيضا لكونهم يشكلون القوة المحركة لتحقيق التطور المطلوب في النظام التعليمي، موضحاً أنه سيتم تعزيز فعالية وكفاءة ومهارات الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمواكبة المتطلبات العملية والتعليمية المتزايدة.