لوّح الأردن بإمكانية لجوئه إلى لجنة تحكيم دولية لمعالجة خلافه المائي مع سوريا. وقالت مصادر حكومية أمس إن الأردن يبحث بشكل جدي اللجوء إلى طرح الخلاف المائي بين البلدين على جهة تحكيم دولية للبت فيه، خاصة وأن سوريا، حسب المصادر نفسها، تتلكأ في إعطاء الأردن حقوقه المائية.
وهيمن هذا الجوّ على اجتماعات لجنة حوض اليرموك المشتركة بين الأردن وسوريا، وهو ما أدى، وفق المصادر في النهاية، إلى فشل اللجنة في التوصل إلى اتفاق على القضايا المائية العالقة بين البلدين.
وقالت المصادر إن الأردن طالب في بداية الاجتماع الأول بتعديل الاتفاقية المائية المبرمة بين البلدين منذ عام 1987، وهو الطلب الذي قابله الوفد السوري بالرفض، مبرراً ذلك بأن تعديل الاتفاقات يجري بين مستويات سياسية أعلى في البلدين.
وكانت أبرز القضايا الخلافية متعلقة بالتخزين التجريبي بسد الوحدة. ففي الوقت الذي يطالب فيه الأردن بحصة من المياه المخزنة بالسدود السورية المنشأة على حوض اليرموك وفقاً لمصادر رسمية مؤكدة، أصرّ الجانب السوري على البدء بالتخزين التجريبي بالسد اعتماداً على معطيات الموسم المطري المقبل.
عمَّان ـ لقمان اسكندر: