أجلت محكمة استئناف دبي للمرة الرابعة على التوالي قضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك لحين ورود تقرير اللجنة المكلفة لإبداء رأيها في القضية. وكانت هيئة المحكمة قد قررت تشكيل لجنة من ديوان حكومة دبي لدراسة القضية وتقدم التقرير النهائي لها، وتتكون اللجنة من ثلاثة خبراء من دائرة المراقبة المالية بديوان سمو الحاكم ممن لديهم خبرة بالبورصة وأسواق الأوراق المالية لفحص المستندات وأوراق القضية ودراسة الجوانب الفنية للقضية ، لإبداء الرأي النهائي في القضية للتأكد من عدم وجود أية مخالفات ارتكبها المتهمون.
دبي ـ «البيان»: