أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن نسبة التوطين في مهنة التمريض في بعض المناطق الطبية التابعة للوزارة وصلت إلى 17% ، فيما يصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى حوالي 43% من إجمالي عدد العاملين بالوزارة. وقال إن تطوير معاهد التمريض القائمة حالياً والتي مضى عليها أكثر من 30 عاماً هو من أولويات الوزارة حالياً،
مشيراً إلى أن هناك خطة لتطوير المناهج بحيث تتماشى مع المعايير العالمية واستقطاب الكفاءات التعليمية وتقديم الحوافز والامتيازات خاصة مع تزايد نسبة إقبال المواطنات على دراسة مهنة التمريض في الإمارات الشمالية، مؤكداً أن الكادر الوظيفي الخاص بالممرضين والمتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون منصفاً ومشجعاً لكافة العاملين في هذا المهنة الإنسانية .
وأشار معالي حميد القطامي في لقاء مع برنامج « ويحلو اللقاء» الذي تبثه إذاعة نور دبي مساء أول من أمس إلى أن هناك مشروعين سيريان النور في العام المقبل الأول مركز الاتصال الذي سيقدم معلومات وبيانات كافية عن كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة إضافة لأخذ المواعيد والرد على استفسارات الجمهور
والثاني يتعلق بالربط الإلكتروني لكافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة في المرحلة الأولى، وسيشمل هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي والقطاع الطبي الخاص أيضاً عند اكتمال المشروع في العام 2009 ، مؤكداً ان هذه المشروع يعد من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة حالياً وسيعزز موضوع التأمين الصحي المرتقب صدوره قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وقال معالي حميد القطامي إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد في ثلاثة هياكل تنظيمية الأول يتعلق بالوزارة والثاني بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والهيكل التنظيمي الثالث الخاص بالمناطق الطبية بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة الأجنبية. وقال معاليه ان الهياكل التنظيمية الجاري العمل بها الآن تتماشى مع المعايير العالمية وستؤدي فور الانتهاء منها وتطبيقها إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن آخر هيكل تنظيمي قامت به الوزارة كان في العام 1988 .
وقال معالي وزير الصحة ان الوزارة قامت بتوفير كافة أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وذلك فور صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتسوية كافة المستحقات المترتبة على وزارة الصحة وحول تقييمه للمستشفيات وما إذا كانت الخدمات الصحية مواكبة للتطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة
قال معاليه إنه لمس ومن خلال جولاته الميدانية التي قام بها عقب تسلمه الوزارة إن هناك تفاوتاً بين المستشفيات من ناحية البنية التحتية أو من ناحية تطبيق المعايير الدولية أو من ناحية الكوادر الطبية والتمريضية مشيراً إلى أن هناك بعض المستشفيات والمراكز الصحية مضى على إنشائها أكثر من 30 عاماً وبحاجة إلى إحلال فوري وبعض المستشفيات جيدة.
وقال ان الوزارة بصدد تحويل بعض المستشفيات إلى مستشفيات تخصصية ومنها على سبيل المثال مستشفى الشيخ خليفة في عجمان بحيث يصبح مستشفى متخصصا بعلاج المفاصل والعلاج الطبيعي وتحويل مستشفى القاسمي إلى مستشفى متخصص بجراحة القلب وبطبيعة الحال الأجهزة التي تحتاجها هذه التخصصات تختلف عن تلك التي تحتاجها المستشفيات العامة .
وقال معاليه إن الوزارة تعكف حالياً على وضع قانون للعمل الصيدلاني في الدولة بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية إضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية مؤكداً ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض قامت بدراسة كافة القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة، كما قامت بتشكيل لجنة من القطاع الخاص للتطوير العمل بهذا القطاع الذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيرفع بعد الانتهاء منه إلى الجهات الرسمية للموافقة عليه وإقراره،
مؤكداً ان هذا القانون سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصيدلانية فور تطبيقه . وقال معاليه إن الوزارة قامت بتشكيل لجان للتظلمات وهذه اللجان موجودة في المستشفيات والمناطق الطبية ومن حق أي موظف يشعر بالظلم أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة المختصة في منطقته أو التقدم بشكوى مباشرة إلى لجنة الوزارة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا بشكاوى تتعلق بعدم تعديل أوضاعهم منذ سنوات وتمت تسوية بعضهم والبعض الآخر في طريقه إلى الحل .
دبي ـ «البيان»