أوضحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في الدولة انه تم إضافة تعديل على قانون الضمان الاجتماعي لبعض الحالات مثل المواطنة المتزوجة من أجنبي والفتاة غير المتزوجة وتم دمج الفئات المجهولة الأبوين وكثير من الفئات الموجودة سابقا وهي 16 فئة ولكن عدلت بطرق أخرى في ضوابطها وشروطها.
جاء ذلك خلال برنامج (مهم جداً)، والذي يبث من إذاعة نور دبي وأضافت الرومي أن لدينا 32 ألف حالة على مستوى الدولة والضمان الاجتماعي يلغى آلاف المساعدات شهريا ويضيف آلاف الحالات شهريا وذلك نتيجة لتغير الوضع الاجتماعي للحالة ،والبحث الاجتماعي مستمر لكل حالة وهناك العديد من الحالات التي تتغير أوضاعها الاجتماعية مثل المطلقة التي تتزوج والفتاة غير المتزوجة وتحصل على وظيفة وغيرها.
وأشارت إلى انه تم تنظيم مسألة قطع الإعانة عن الأشخاص غير المستحقين عن طريق ربط برنامج الضمان الاجتماعي إلكترونيا بالدوائر الاقتصادية والبلديات ووزارة المالية والطب الوقائي والذي يوافينا شهريا بالوفيات على مستوى الدولة والمحاكم التي تعلمنا بحالات الطلاق والزواج.
وأضافت أن هناك العديد من الحالات التي مرت علينا ولديها عائل مقتدر قادر على الصرف على الأسرة وهذه الحالات لا تقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي وهي مرتبطة بقانون النفقة الشرعية وبالتالي يستطيع المتضرر من هذا العائل المقتدر إذا كانت الزوجة أو الأبناء أو حتى الأم التي لديها ابن وهو مكلف شرعا بالصرف على والدته يمكنها اللجوء للمحاكم.
وأضافت أن الوزارة تركز حاليا على تأهيل وتدريب المستفيدين من المساعدات وتفعيل هذه الفئات حتى تكون قادرة على المشاركة في العملية التنموية وهناك جزء لا بأس به يتمتع بالصحة والشباب والقدرة على العمل ويجب تدريبهم، وبعد الحصول على وظيفة سيتم قطع المساعدات.
وتم تخصيص أسهم للفئات المستحقة منذ سنوات عدة من خلال الجمعيات التعاونية ومنذ فتره قصيرة بدأت شركة أركان بتخصيص مئة مليون سهم للأسر المحتاجة بحيث توفر هذه الأسهم نوعا من الدخل وهي تخصص لأكثر الفئات احتياجا مثل رب الأسرة الذي لديه الكثير من الأبناء ومدخوله بسيط وفئة الأيتام وهم في سن صغير وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى انه تم تأسيس صندوق لدعم العمل الاجتماعي وسيكون استثماريا وسيتلقى الزكاة من قبل فاعلي الخير والجمعيات الخيرية وسيستثمر جزء من هذا الصندوق حتى يكون هناك دخل ثابت لبرامج الوزارة أو أي عمل اجتماعي ويدير هذا الصندوق لجنه منفصلة عن الوزارة. وأوضحت أن قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في حيز التنفيذ وان هذه الحقوق يجب أن تكون شاملة ولا تكون متجزئة وتصب جميعها في مصلحة هذه الفئة.
وأشارت إلى انه سيتم إعداد ورشة عمل في ديسمبر القادم لكل الفئات التي تتعامل مع هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات النفع العام وسيتم من خلال الورشة شرح مواد هذا القانون وكيفية تطبيقه وتنسيق الجهود ونأمل أن يتم التطبيق الحازم والتعديل في 2007.
وأكدت انه لا توجد صعوبة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والكل متعاون حتى جهات القطاع الخاص والكل يساعد ويساهم ،والمعاق يستطيع الحصول على فرصة عمل أكثر من السوي والقانون لن ينظم النسبة فقط وإنما تستطيع هذه الفئة مقاضاة الجهة التي ترفض توظيف هذه الفئة.ولن تتقدم هذه الفئة للحصول على وظيفة من دون تأهيل أو حتى تدريب وإنما سنسعى إلى تدريب وتأهيل هذه الفئة قبل توظيفها.
دبي ـ «البيان»