أكدت مصادر في وزارة الصحة أن قانون الإعلانات الصحية الجديد المقرر صدوره قريبا بعد إقراره من الجهات المعنية، سيعمل على إنهاء فوضى الإعلانات الصحية بصورة جذرية خاصة التي تنشر في الصحف والمجلات وغيرهما من النشرات الإعلانية، مشيرة إلى أن القانون الجديد شدد الغرامات على نشر الإعلانات المخالفة لتصل من 5 ـ 20 ألف درهم.

وذكرت أن القانون الجديد يشير أيضا إلى أن جهة واحدة فقط هي التي ستخول بإصدار تراخيص نشرالاعلانات الصحية على المستوى الاتحادي وهي وزارة الصحة ممثلة في إدارة الإعلانات الطبية. وكان معالي وزير الصحة قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي يقضي باستحداث إدارة بالصحة للإعلانات الطبية تتبع مكتب وكيل الوزارة وتضم أقساما للرقابة والترخيص والتسويق.

أبو ظبي ـ مصطفى خليفة