اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس في أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2007 المقدم من وزارة المالية والصناعة بعد موافقة اللجنة المالية والاقتصادية عليه يوم الاثنين الماضي
بإجمالي إيرادات مقدر تحصيلها في السنة المالية 2007 يبلغ نحو 43 ,28 مليار درهم مقابل 9 ,27 مليار درهم في السنة المالية السابقة بزيادة مقدارها 547 مليون درهم تقريبا بنمو متوقع نسبته 96 ,1 % وبلغ مجموع المصروفات التقديرية نحو 43 ,28 مليار درهم مقابل 9 ,27 مليار درهم في السنة المالية السابقة بنفس مقدار الزيادة ونسبة النمو في الإيرادات.
ميزانية متوازنة
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2007 الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس جاء متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة محققا في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية للسنة الثالثة على التوالي
استنادا إلى الدستور وقانون إعداد الميزانية الذي ينص على انه إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حدا أقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الإيرادات.
اعتماد مبكر
وقال معاليه في التصريحات التي حضرها خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وسعيد اليتيم مدير إدارة الميزانية وعيادة شعث من الإدارة قال انه لأول مرة منذ ما يزيد على ربع قرن يتم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من قبل مجلس الوزراء في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد انجازا كبيرا بكل المقاييس موضحا معاليه انه للمرة الثالثة على مدى أكثر من ربع قرن يتم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع.
مؤكدا معاليه انه بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية والصناعة تمكنت الوزارة من التقدم إلى المجلس بمشروع ميزانية متوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية 2007 مع مراعاة توصية اللجنة بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة
حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.وأرجع معاليه نجاح وزارة المالية في القضاء على العجز تماما إلى عدة عوامل منها كفاءة إدارة الموارد وقيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج والأداء
بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ببعض الوزارات والتي كانت مدرجة في مشروعات الميزانية في أعوام سابقة وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام. وأكد معاليه عدم وجود نية لإضافة أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية مشيرا معاليه من ناحية ثانية إلى ان الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط عالميا.
نمو كبير في الإيرادات
وقال معاليه ان النمو الكبير في الإيرادات المقدر تحصيلها في السنة المالية 2007 يرجع إلى ارتفاع عوائد الاستثمار الاتحادية المتوقع أن تبلغ 67, 3 مليارات درهم بنسبة حوالي 13% من اجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها في حين بلغت قيمة الايرادات المتوقعة من الوزارات 92 ,9 مليارات درهم بنسبة 35% من اجمالى الايرادات المقدر تحصيلها
وقدرت المساهمة الاجمالية للإمارات في الميزانية الاتحادية بنحو 84 ,14 مليار درهم تشكل ما نسبته حوالي 52% من إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها حيث بلغت المساهمات النقدية المباشرة من جانب الإمارات نحو 95 ,7 مليارات درهم وبلغت قيمة الخدمات المؤداة المقدرة 88 ,6 مليارات درهم.
وأشار إلى ان المبالغ المعتمدة لرواتب العاملين بالوزارات والجهات الاتحادية يقدر بحوالي 19,9 مليارات درهم تشكل ما نسبته حوالي 33%من اجمالي المصروفات المقدرة في مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2007 في حين تقدر المبالغ المعتمدة للمصروفات السلعية والخدمية 77,3 مليارات درهم والمنح والمعونات الاجتماعية 84,5 مليارات درهم .
1 ,7 مليارات درهم لقطاع التعليم
وأضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان أهم سمات البرامج والمشروعات الرئيسية في مشروع ميزانية السنة المالية 2007 تخصيص 11 ,7 مليارات درهم لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي بما يشكل نحو 33 % من الميزانية النقدية للاتحاد حيث تم تعزيز ميزانية وزارة التربية بإضافة مبلغ 5 ,136 مليون درهم مع تخصيص 8 ,306 ملايين درهم للمشروعات
لتصل ميزانية وزارتي التربية والتعليم العالي في عام 2007 إلى 24 ,5 مليارات درهم وبنسبة ( 25% ) من الميزانية النقدية وذلك لإحلال وتوطين اعضاء الهيئة التدريسية وافتتاح المدارس الجديدة ومشاريع التطوير في عام 2007 كما تمت زيادة دعم قطاع التعليم العالي والجامعي بإضافة 5 ,125 مليون درهم.
5 ,1 مليار درهم لقطاع الصحة
وأشار معاليه إلى انه تم تخصيص 55,1 مليار درهم لقطاع الصحة لمواجهة احتياجات التوسع لتوفير الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض ودعم مخصصات بنود العقاقير والمواد الكيماوية والأدوية وأدوات المختبرات وتنفيذ مشروع ربط المستشفيات والمراكز الصحية آلياً.
وأضاف معاليه إن مشروع ميزانية السنة المالية 2007 تميز كذلك بتعزيز التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى بإضافة مبلغ 152 مليون درهم لمقابلة افتتاح سفارات جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وسداد متطلبات المباني الجديدة للوزارة .
وكذلك دعم قطاع الأمن بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ 150 مليون درهم لتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي كلية الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة إدارات الشرطة ودعم ميزانية الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني والبدء بتنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني إضافة إلى تعزيز ميزانية وزارة العمل بإضافة مبلغ 50 مليون درهم.
تكلفة مشروعات البنية الأساسية
وذكر معاليه أن التكلفة الكلية لمشروعات البنية الأساسية بلغت 5 ,6 مليارات درهم أدرج لها في السنة المالية 2007 حوالي 3 ,1 مليار درهم مشيرا معاليه إلى انه تم تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 7 ,419 مليون درهم وذلك لإنشاء مدارس ورياض أطفال جديدة واستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال واستكمال المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة ودعم قطاع الأمن بإدراج مبلغ 7 ,51 مليون درهم
لاستكمال مباني إدارات المرور والترخيص بالإمارات وكذلك مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني وتعزيز قطاع الشؤون الخارجية بإدراج 71 مليون درهم وذلك لشراء وبناء مبان لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعثات الدبلوماسية بالخارج .
وأضاف معاليه إن التكلفة الكلية لمشروعات الطرق بالدولة بلغت 72 ,2 مليار درهم أدرج لها في السنة المالية 2007 ما مقداره 8 ,434 مليون درهم وذلك لاستكمال إنشاء طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي - الفجيرة السريع والاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية لصيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور والعبارات وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام - الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة - خورفكان .
وأكد معاليه انه بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية والصناعة على جميع المستويات وبالتعاون الذي ابدته الوزارات والجهات الاتحادية أمكن اعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2007 بنظام البرامج والأداء لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة على مستوى المنطقة تطبق ميزانية متوافقة مع المعايير الدولية في النظم المالية والمحاسبية ونظم إعداد الميزانيات في الدول المتقدمة
وتعتبر بذلك تحولا نوعيا في ميزانية الدولة وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة المالية والوصول إلى رضا المنتفعين . وأوضح معاليه ان مجلس الوزراء وافق على ما جاء في مذكرة وزارة المالية والصناعة من قواعد وأسس اتخذت للوصول إلى مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 .
وذكر أن وزارة المالية والصناعة كانت قد أصدرت التعميم المالي رقم (4) لسنة 2006م بشأن إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2007م حيث تم الاتفاق مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية على هيكل البرامج الرئيسية والفرعية لخمس سنوات وقامت وزارة المالية والصناعة
بإعادة عرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 على اللجنة في اجتماعها الثامن بتاريخ 9 أكتوبر الجاري وأصدرت اللجنة توصيتها بشأن الموافقة على مشروع الميزانية ورفع المشروع إلى مجلس الوزراء ورفعت وزارة المالية والصناعة مذكرة لمجلس الوزراء بشأن مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية .
أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر