تقدم المحامي وسيم عطا أبو راس أمس السبت بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا بمدينة غزة ضد الرئيس محمود عباس يطالب فيها بإصدار قرار بإلزامه بإصدار مراسيم رئاسية بإقالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد المحامي أبو راس انه استند في دعواه إلى أن الحكومة أظهرت فشلاً وعجزاً في الالتزام بما ورد في بيانها الوزاري إلى المجلس التشريعي والذي تقدم محاور وملامح سياسة الحكومة وأهدافها والذي بناء علية نالت الثقة.وأضاف أن الحكومة لم تقم بتوفير رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى واسر الشهداء والجرحى والمعاقين ولم يتم تفعيل الإصلاح المالي والإداري وقامت بصورة مخالفة بابتداع ما سمته القوة التنفيذية والتي قامت بضمها لجهاز الشرطة.
وشدد على أن الحكومة تجاهلت الاتفاقات التي وقعها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وتجاهلت القرارات الدولية. ويذكر أن المحامي ابو راس سبق له أن تقدم بطعن دستوري إلى المحكمة الدستورية العليا ضد الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي يطالب فيه بإصدار قرار بعدم دستورية ولاية المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليه) واعتبارهم في حكم المستقيلين وإجراء انتخابات عامة لمركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي خلال ستين يوماً.
غزة ـ ماهر إبراهيم