دعا المشاركون في مجلس بن حمودة الرمضاني للتصدي لظواهر الغلاء التي تشهدها قطاعات العقارات والخدمات العامة وكسر الاحتكار من خلال توفير الوحدات السكنية لأبناء الدولة المواطنين من الشباب الذي لا يمتلكون المساكن وغير القادرين على الإيجار وخاصة فئة الموظفين في الهيئات الحكومية والخاصة والقوات المسلحة.
وأشادوا بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي أمر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا برأسمال قدره 12 مليار درهم لتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها. وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان والتعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية وتصميم الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطنين
خاصة وأن شريحة كبيرة من أبناء الدولة تعاني من عدم وجود السكن الملائم وترهق كاهلهم الديون في ظل الرواتب التي يتقاضونها وغلاء أسعار المواد الخام وارتفاع الفوائد التي تتقاضاها البنوك في حال الرغبة بشراء العقارات أو القيام بإنشائها. وأكدوا أهمية إنشاء المزيد من الأسواق الشعبية في الأحياء السكنية لبيع السلع
وخاصة الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة والأدوات المنزلية والمفروشات بشكل مباشر للمستهلكين لتجنب احتكار التجار وممارساتهم غير المشروعة وخاصة في مواسم رمضان والأعياد بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للبائع والمستهلك والتوازن لأسواق الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وناشدوا الجهات المختصة التدخل بقوة للحد من معاناة المواطنين والمقيمين في الدولة المتمثلة في زيادة القيمة الايجارية للمساكن بنسب تتجاوز 100 % في أغلب الأحيان والتهديد بإخلاء المساكن بحجج صيانة البنايات والبيوت أو هدمها دون مراعاة لظروف الأسر وارتباط أبنائها بالمدارس أو خلاف ذلك.
وأكدوا أهمية تغير العادات الاستهلاكية الدخيلة على مجتمع الإمارات وما أصبحت تستهلك من أموال لا طائل لها ودعوة الشباب للمحافظة على المكتسبات التي ورثوها عن الأجداد والآباء وعدم الإسراف والبذخ لمجرد الظهور بمظاهر زائفة أمام الآخرين وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإعادة النظر في قوانينها وإنشاء أخرى منافسة لها للحد من احتكار السلع وخفض الأسعار.
أسعار النفط
غانم علي بن حمودة عزا أسباب الزيادة التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة لارتفاع أسعار النفط وما ترتب على ذلك من زيادة تكلفة الإنتاج للعديد من الصناعات سواء العالمية المستوردة أو المصنعة محليا. ودعا لوضع إستراتيجية واضحة لأي قطاع لموازاة العرض مقابل الطلب وتجنب التضخم وما يترتب عليه من ركود اقتصادي وخاصة في قطاع العقارات والإنشاءات وتوفير منتجات ومواد تصنيع بأسعار منافسة وأقل تكلفة من دول قادرة على التنافس في أسواق الدولة ضمن المواصفات والمقاييس المعمول بها عالميا.
وأوضح أن زيادة أسعار المحروقات ساهمت بزيادة أسعار الخدمات ومنها جلب العمالة الماهرة للدولة وأصبح الحصول على الموظف أو العامل المنتج يتطلب دفع المزيد من الرواتب والتي في النهاية ستعود بأثر رجعي على المستأجر والمستهلك وهذا هي عجلة الاقتصاد حيث يدفع الثمن في نهاية المطاف صغار الموظفين وذوي الدخل المحدود.
أيام زمان
من جانبه قال فرج علي بن حمودة إن المواد الغذائية كانت سابقا في الإمارات رخيصة وكذلك الحال بالنسبة لمواد البناء والأيدي العاملة متوفرة وكان لدى المقاولين الاستطاعة على تنفيذ المشاريع بفضل الدعم الحكومي وكثرة مشاريع البنية التحتية التي كانت الدولة وخاصة إمارة أبوظبي بحاجة لها.
وأوضح أن أعداد المتنافسين بالحصول على العطاءات كانت كبيرة والأسعار منافسة وأسعار المحروقات مناسبة وتشجع على إقامة الصناعات الكبرى والأخرى الصغيرة مما أسهم في جلب الأيدي العاملة للدولة بأسعار زهيدة حيث نشطت مختلف القطاعات وخاصة الإنشائية.
وأضاف أن المقاولين والمهندسين الاستشاريين في وقتنا الراهن منهمكون في مشاريع البناء التي تشهدها مختلف إمارات الدول ولا وقت لديهم لمجاراة طلبات الشركات الكبرى في مجال العقارات الأمر الذي أسهم بزيادة الطلب على السكن ورفع القيمة الايجارية بسبب زيادة أسعار الحديد والاسمنت والمواد الصحية والأيدي العاملة.
وأوضح أن الزيادة التي أقرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مؤخراً جاءت بعد موجة الغلاء التي شهدتها مختلف قطاعات الدولة وأن الزيادة التي قوبلت في القيم الايجارية للمساكن فاقت تلك الزيادة. وأشار أن راتب الموظف لا يكفيه وما تدفعه له الحكومات سواء الاتحادية أو المحلية من بدل سكن لا يسد المطلوب منه لذلك يضطر لتسديد جزء غير يسير من راتبه لمسكنه
وهكذا أصبح الغلاء يلتهم كل ما يمتلك الموظفون بل يضطرهم للاقتراض من البنوك لتسيير أمور زواجهم وحياتهم ومستقبلهم رغم محاذير القروض وما ينتج عنها من مخاطر قد تقود إلى السجون. ودعا لوضع خطة لمدة لا تقل عن 20 سنه لمشاريع تحتاج لها الدولة وتوفر من خلالها فرص العمل للشاب المواطنين شريطة الموازنة ما بين العرض والطلب وإجراء الدراسات المستفيضة حتى لا تتحول تلك المشاريع لعبء على الحكومة والوطن.
القيمة الشرائية انخفضت
وأكد فرج بن حمودة أن القيمة الشرائية للدرهم بسبب الزيادة العالمية في أسعار البترول انخفضت بنسبه لا تقل عن 50 % في السنوات العشر الأخيرة حيث بدأت معاناة الشباب تظهر جليا في كيفية الحصول على الوظيفة والمسكن والزواج مقابل رواتب لا تكفي للحد الأدنى من العيش الكريم.
وناشد القطاع الخاص القيام بدور أكثر فاعلية واستنهاض الهمم ومشاركة الحكومة طموحاتها ضمن برامج واضحة لتوفير فرص العمل للشباب المواطنين وإنشاء العقارات وبيعها للموظفين بأسعار تتناسب ودخولهم ضمن فترات زمنية تساعدهم على السداد دون الحاجة لتحمل المزيد من الديون الربوية.
ودعا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإيجاد صناديق تدعم من خلالها المواطنين الراغبين في الحصول على العمل والزواج لمساعدتهم في تخطي صعاب السنوات الأولى بعد التخرج من الجامعات والكليات وتأمين الحياة الكريمة لهم لما في ذلك من فوائد تعود في مجملها على الوطن ومواطنيه.
ولمنح المواطنين القروض الميسرة لغايات شراء الأراضي أو البيوت أو الشقق السكنية حيث مكان عملهم في المدن الكبرى وخاصة أبوظبي ودبي كونهما أصبحتا مركزا للاستثمارات العالمية في مختلف المجالات وتوفران فرص العمل لجميع أبناء الدولة من غير القاطنين فيهما.
آفة العصر
وحذر بن حمودة من آفة العصر «القروض الشخصية» مؤكدا أن ديننا الحنيف ينهى عنها لما لها من مخاطر وقال بفعل الحجم الإعلاني والدعائي للقروض الشخصية والتسهيلات التي تقدمها البنوك أصبح الشباب يستسهلون الحصول عليها سواء لغايات تأثيث المسكن والزواج وشراء المركبات والسفر وشراء الهدايا.
ودعا الحكومة لوضع ضوابط بواسطة البنك المركزي للحد من الحصول على القروض الشخصية للذين لا تسمح رواتبهم بذلك والبحث عن بدائل تعينهم على ذلك من خلال منحهم قروضا ميسرة دون فوائد تحقق لهم الاستقرار الأسري. وحذر من خطورة تحول مجتمع الشباب أبناء الدولة بخاصة والمقيمين فيها بشكل عام لمجتمع مدين معتبرا هذا الأمر بالخطير
وقال: الإمارات حاليا تمتلك عدداً من البنوك الوطنية والأخرى الأجنبية والكل منا يلهث وراء الشباب مواطنين ومقيمين للحصول على القروض الشخصية التي تزيد في مجملها على 24 ضعفاً من الراتب الإجمالي وبنسب فوائد عالية تدفع الشباب للحد من طموحاتهم واستقرارهم المعيشي والوظيفي.
ودعا بن حمودة الشباب للكف عن ملاحقة «صرعات» الموديلات والموضة وخاصة أحدث موديلات المركبات والهواتف والعطور والأحذية والملابس مؤكدا المثل القائل «على قد لحافك مد رجليك». ونصح الشباب بالاستفادة من رواتبهم بالتفكير بإنشاء مشاريع واستثمارات تعود عليهم بالمنفعة العامة وخدمة المجتمع والدولة التي ربت ورعت هؤلاء الشباب وتسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وقال: الإمارات تمتلك بنية تحتية وشوارع عالمية تسهم في المحافظة على المركبات لفترات زمنية طويلة ولا داعي لتغير المركبات كل 5 سنوات أو أقل من أجل الحصول على الموديلات الأحدث. وأوضح أن العمر الافتراضي للمركبات الحديثة في ظل الطرق المتوفرة في الدولة وعدم القيادة بطيش تزيد على 10 سنوات وبالإمكان في خلال هذه الفترة استثمار المبالغ التي سوف تصرف على التغيير في أمور أكثر نفعاً.
وحذر من ظواهر تحول مجتمع الإمارات إلى مجتمع استهلاكي وملاحقة الجديد مؤكدا أهمية تعزيز مفهوم الثقافة الاستهلاكية في المناهج الدراسية ولطلبة المدارس في مختلف المراحل ذكوراً وإناثاً بهدف تغير العادات الاستهلاكية الدخيلة على مجتمع الإمارات.
ودعا لمعالجة هذا الخلل في سلوكيات المواطنين والمقيمين في الدولة وللحد من ظاهرة الصرف دون حساب وخاصة من قبل بعض الشباب المقتدرين وما لذلك من تأثير على سلوكيات أقرانهم مواطنين ومقيمين.
سوق للقمار
ووصف بن حمودة تجارة الأسهم بالقمار وأوضح أنها دمرت بيوتا وقادت الناس إلى مخاطر فقدان الأموال وبيع الأراضي والعقارات ورهن الرواتب والبيوت لمصلحة البنوك. ودعا الحكومة لمنع رهن البيوت لأنها من حق أبناء وأسرة المواطن وليس شخصه حتى يعطي نفسه حق البيع والرهن كيفما يشاء وأشار أن البنوك تمارس حاليا حجزا على البنايات والبيوت المرهونة ومصير العائلة المواطنة أصبح مهددا في ظل هذه الأوضاع.
تكاتف
من جانبه أكد محمد عبد الله عمر مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تكاتف الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع إستراتيجيات تضمن للمستثمرين خططا واضحة لسنوات من أجل المزيد من جذب الاستثمارات والأموال للدولة والحد من الاحتكار في بعض السلع وخاصة المقومات الأساسية للناس.
وحذر من ظاهرة الغلاء التي تعيشها الدولة وما لذلك من أثر على المستثمرين والتخوف من بحثهم لدول توفر لهم المزايا المنافسة في الوقت الذي قطعت فيه الدولة شوطاً مهماً في إيجاد قاعدة قوية للاستثمارات بمختلف أشكالها التجارية والصناعية والإنشائية والسياحية.
طالبو المساعدات
من جانبه أكد خليفة ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر أن الغلاء العام الذي تشهده مختلف القطاعات في الدولة أسهم إلى حد كبير في زيادة أعداد طالبي المساعدات من الهيئات الخيرية ومنها الهلال الأحمر من المواطنين والمقيمين في الدولة.
وخاصة من فئات الموظفين الذين سبق وأن أنهيت خدماتهم والأسر التي دون المعيل أو التي غير قادرة على تأمين دراسة أبنائها سواء في المدارس أو الجامعات ومن الذين مرتباتهم ضعيفة إلى حد منها. ودعا لوجود قرارات حاسمة للحد من الغلاء وكسر الاحتكار وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإنشاء أخرى خاصة بالموظفين المدنيين والعسكريين وفي الأحياء السكنية من خلال صناديق خاصة تمولها الحكومة والأشخاص أنفسهم.
وأوضح أن الجمعيات التعاونية القائمة لا تقوم بالدور المطلوب منها والأسعار فيها لا تقل عن الأسواق الكبرى في الدولة وأن الأخيرة تنافسها في كثير من الأحيان رغم أن هذه الجمعيات تحظى بالأرض المجانية وتتمتع بمزايا عدم وجود الضرائب. وقال: كيف يمكن مطالبة الآخرين بضبط الأسعار في حين الجمعيات لا تلتزم بذلك وتقدم أرباحا للمشاركين تفوق في بعض الأحيان أرباح البنوك والشركات الكبرى.
وقال على الرغم من زيادة أعداد المزكين والمتبرعين في رمضان إلا أن طالبي المساعدات في ازدياد والهلال الأحمر يستقبل يوميا أشخاصا ووجوها جديدا تطلب المساعدة إضافة لوجود أعداد كبيرة من الذين يحصلون عليها بشكل دوري.
لجان ذات سلطة
وأكد حسن موسى القمزي وكيل دائرة سابق ضرورة تكوين لجان ذات سلطة لدراسة موضوع الغلاء الذي بات يشغل الناس دون تفريق ما بين مواطن ومقيم في الدولة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تنعكس آثارها على المجتمع بكافة شرائحه. وأشار أن التجار في الدولة والنشاط التجاري بعامة يتميز بخصائص تندر في دول أخرى حيث توفير الأراضي والتسهيلات الجمركية والتمويل والتصدير وعدم وجود الضرائب والاقتصاد الحر والمواصلات البحرية والبرية والجوية الميسرة.
المتقاعدون
ودعا مبارك البريكي موظف متقاعد المتقاعدين للتخطيط لمستقبلهم من خلال إنشاء جمعيات ومؤسسات توفر لهم العمل والحياة الكريمة وحفاظا على صحتهم وحتى لا يعتادوا حياة الكسل وقلة الإنتاج ومواجهة تكاليف الحياة التي في ازدياد يوما بعد يوم. وأشار أن المتقاعدين حرموا من زيادة الرواتب التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رغم أنها جاءت للموظفين للحد من الغلاء ولم تقدم لهم اجتهادا على عمل والمتقاعدون يعانون الغلاء كما يعانيه من هم على رأس أعمالهم.
ودعا دائرة البلديات والزراعة لوضع خطة زراعية تضمن توفير المنتجات الزراعية المحلية على مدار العام للحد من جشع التجار وبيعها للمستهلكين بشكل مباشر وبأسعار مدعومة كما هو حال بعض المنتجات التي تدعمها الدولة للمواطنين. واستشهد البريكي بعدد من الأمثلة على الغلاء ومنها إيجارات المساكن والمحال التجارية وأجور العمالة الفنية والخدمات بعامة التي كانت نتيجة لذلك الغلاء ومنها أجور الخياطين والخدم والعمال الصناع كل في حرفته.
كثرة العروض
وقال حمد راشد الظاهري مدير عام مدينة أبوظبي الصناعية إن كثرة العروض على السلع هي التي أسهمت برفع السعر مؤكدا أهمية التوازن ما بين العرض والطلب من خلال إستراتيجية واضحة لكل قطاع وخاصة قطاعات العقارات والإنشاءات والتصنيع والاستيراد.
المأوى
وقال مبارك عطشان المنصور «موظف حكومة» في ظل هذا الغلاء من المستحيل على الموظف إيجاد المأوى المناسب داعيا الحكومة للتدخل بقوة للحد من ارتفاع أجور العقارات ووضع ضوابط لتحديد أسعار السلع وخاصة الأساسية للاستهلاك وتشكيل لجان مراقبة للأسواق من أجل هذا الغرض.
مجالس ديمقراطية
من جانبه وصف بركة الجسار مدير مكتب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في أبوظبي المجالس الرمضانية التي اعتاد عليها أهل الخليج في رمضان بالمجالس الديمقراطية التي من خلالها تطرح قضايا وهموم الناس بروح عالية من العزم والإصرار على المساعدة في تقديم الأفضل خدمة للمجتمع والإنسانية.
لا للقيادة بطيش
من جانبه دعا العميد أحمد بطي الرميثي مدير شرطة طريف الشباب مواطنين ومقيمين للتقيد بقواعد المرور والمحافظة على المركبات التي يقودونها لأنها بالنسبة لهم مدخرات مالية لا يجوز التفريط بها. ودعا للمحافظة على مكتسبات الدولة من طرق وميادين وساحات عامة وأسور حديدية
مشيرا أن الحوادث التي تنتج عن القيادة بطيش تتسبب بالعديد من الخسائر في الأرواح والمعدات والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة وفي هذا الأمر تبذير وهدر للمال العام على الفرد والدولة. وحث الشباب المحافظة على مركباتهم من خلال الصيانة الدورية لإطالة عمرها وتجنب الصرف غير الضروري في ابتياع المركبات لمجرد الموديل أو حب التغير وتقليد الآخرين من المقتدرين على المال.
المشاركون في المجلس :
غانم علي بن حمودة رجل أعمال وفرج علي بن حمودة رجل أعمال ومحمد عبد الله عمر مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وخليفة ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وحمد راشد الظاهري مدير عام مدينة أبوظبي الصناعية والعميد أحمد بطي الرميثي مدير شرطة طريف وحسن موسى القمزي وكيل دائرة سابق ومبارك البريكي رجل أعمال وبركة مفلح الجسار مدير مكتب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ومبارك العطشان المنصوري موظف حكومة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري