علمت «البيان» ان وزارة العمل بصدد اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم عملية تسجيل المنشآت والتي من شأنها المساهمة بشكل فعال وحاسم في القضاء على ظاهرة «الكفيل النائم» الذي لا يمارس دوره في النشاط الاقتصادي في الدولة وتحديد مهام كل الأطراف المشاركين في الرخصة وستنعكس تلك الإجراءات كذلك على الحد من الكثير من المشاكل التي ظهرت خلال السنوات الماضية كالعمالة السائبة وغيرها من المشاكل التي أثرت سلبا في سوق العمل نتيجة تملص كل طرف من مسؤولياته.
وتتوقع مصادر ذات صلة صدور قرار وزاري ينظم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة مشيرة إلى ان هذا التوجه الجديد يأتي استكمالا لعدة خطوات وإجراءات اتخذتها الوزارة على مدار السنوات الماضية تصب في نفس الاتجاه كتوحيد أرقام المنشآت التي يملكها نفس الكفيل تحت رقم واحد وإيقاف المنشآت التي عليها مخالفون وعدم منح صلاحيات مطلقة للشركاء أو المخولين بالتوقيع في التعامل مع الوزارة.
وأكدت ان الوزارة تسعى جاهدة من وراء تلك الإجراءات الجديدة إلى ان يكون المواطن شريكا فعليا وليس اسميا في الشركة فقط وان لا يكون دوره هامشيا والقضاء بالتالي على ظاهرة تقاعس المواطنين عن العمل في الأنشطة الاقتصادية وتحولهم إلى ما يطلق عليه «بالكفيل النائم» الذي يكتفي بالحصول على مبلغ مالي من الشركاء أو المكفولين فقط دون ان يتحمل مسؤولياته في العمل.
وقالت ان القرار المنتظر ينظم عملية فتح بطاقة المنشأة لدى الوزارة من خلال ضوابط جديدة تحتم ضرورة قيام الكفيل المواطن بممارسة دوره في منشآته وعدم تركها للشريك او المخول بالتوقيع بحيث يتم وضع اسمه في مقدمة الاسماء المسؤولة عن الرخصة ويأتي بعده الشريك بنسبة «51 ـ 49%» من ثم المخول بالتوقيع أي سيكون الكفيل المواطن في دائرة الضوء والوزارة على علم به وان يكون متواجدا وليس صوريا.
وأشارت إلى انه بموجب التوجه الجديد فإن الوزارة ستكون على علم تام بالكفلاء والشركاء والمخولين بالتوقيع في حال ماذا كان الكفيل وكيلا للخدمات بالمثول أمام الوزارة للتوقيع وتحديد مسؤوليات كل منهم بوضوح وليكون كل منهم مسؤول بالكامل عن أية قرارات أو إجراءات تتعلق بالمنشأة بهدف وضع مزيد من السيطرة وإحكام قبضة الوزارة على المنشآت.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد