أكدت وكالة فرانس برس أن لائحة الإجراءات التحفيزية والردعية التي سلمت إلى إيران في يونيو الماضي للتخلي عن برنامجها النووي، تضم 15 عقوبة ممكنة.

وأفادت معلومات سربتها مصادر دبلوماسية أوروبية وأميركية ان الدول الست تفضل فرض عقوبات محددة الأهداف على البرنامجين النووي والبالستي لإيران، أدرجت ست منها على اللائحة. وفي حال الفشل، تنتقل إلى «إجراءات سياسية واقتصادية» أدرجت تسعة منها على اللائحة. ولائحة الإجراءات الردعية التي أدرجت في الوثيقة التي عرضت على طهران في يونيو هي:

أـ الإجراءات ضد البرامج العسكرية:

1) حظر على صادرات المعدات والتقنيات المتعلقة بهذه البرامج.

2) تجميد أصول وحظر صفقات مالية لمنظمات أو أفراد مشاركين في هذه البرامج.

3) منع منح تأشيرات لأفراد مشاركين في هذه البرامج.

4) تعليق التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

5) حظر الاستثمار على الشركات المشاركة في هذه الصناعات.

6) منع الإيرانيين من دراسة أي برامج (تعليمية) في الخارج مرتبطة بتطوير القطاع النووي أو البالستي.

ب ـ الإجراءات السياسية والاقتصادية:

7) تجميد الاتصالات الثنائية.

8) منع منح تأشيرات وسفر شخصيات ومسؤولين رفيعي المستوى.

9) تجميد أصول أفراد ومنظمات مرتبطة بالنظام أو قريبة منه.

10) حظر شحن الأسلحة إلى إيران.

11) حظر على صادرات محددة (مثل النفط المكرر ومنتجات نفطية).

12) وقف دعم ترشيح إيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

13) حظر أي تعاون أو استثمار في إيران في بعض القطاعات.

14 تجميد أصول المؤسسات المالية الإيرانية.

15) خفض المساعدات الحكومية للمبادلات والقروض التي تمنح لإيران. (وكالات)