أكد إبراهيم عبداللطيف الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ردا على عدد من قراء «البيان» الذين انتقدوا قرار الهيئة بتقليص مدة البطاقة الصحية من سنة إلى 4 أشهر وأبدوا تخوفهم من أنها قد تؤدي الي زيادة الأعباء على المرضي الوافدين. وأكد أن الأصل في استراتيجية إمارة أبوظبي في المجال الصحي هو تطبيق قانون الضمان الصحي على كافة الوافدين العاملين في الإمارة، وقد استثنى قانون الضمان الصحي حامل البطاقة الصحية من الالتزام بالقانون طوال مدة سريان البطاقة.

وأضاف الموسى أنه من أجل تنفيذ الاستراتيجية الصحية وقانون الضمان الصحي كان لزاما على الهيئة أن تقرر اختصار مدة الاستثناء من تطبيق القانون إلى أقصر مدة ممكنة ومنها اختصار مدة صلاحية البطاقة. وهذا النقل من نظام البطاقة الصحية إلى نظام الضمان الصحي لن يتأثر به العامل الموظف بل على العكس سيستفيد استفادة كبيرة لأنه يرفع عن كاهله قيمة البطاقة الصحية لأن صاحب العمل هو الذي سيتحمل قيمة الضمان الصحي للموظف ولأسرته.

وأكد أن الموظف أو العامل الوافد في ظل منظومة الضمان الصحي لن يقع على عاتقه أية التزامات مالية لاستخراج البطاقة وثيقة التأمين لأن الالتزام نقل إلى صاحب العمل أو الكفيل ولن يكون العامل مكلف بأية مهام في مجال رعاية الصحية وعلى ذلك فإن اختصار مدة صلاحية البطاقة الصحية لم تزد من أعباء الموظف بل سترفع عنه الأعباء وسوف يتفرغ لأداء مهامه دون أي عناء أو كلفة إضافية في مجال الرعاية الصحية.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة