بدأت إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية بتوفير أجهزة القارئ الآلي لجوازات السفر في جميع مطارات ومنافذ الدولة بالإضافة إلى الأجهزة المخصصة لتطوير وتحديث العمل في المنافذ حيث يجري الآن العمل على تركيب 350 جهازا كمرحلة أولى من ضمن ألف جهاز آخر سيتم تركيبها خلال العام الجاري وستعمل هذه الأجهزة على توفير مستوى أعلى من الدقة وتوفير الوقت والجهد على الموظفين وسرعة انجاز معاملات المسافرين والقادمين.
وأكد مصدر مسؤول ل(البيان) أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي وجه بتطوير وتحديث منافذ الدولة بغرض سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور مشيرة إلى أن العمل جار الآن على تزويد جميع مطارات الدولة ومنافذها البرية والبحرية بجهاز القارئ الآلي لجوازات السفر والتي ستوفر المزيد من الدقة في مراجعة جوازات سفر القادمين والمسافرين.
وبالنسبة لمراكز خدمة العملاء أوضح المصدر أن الجنسية والإقامة في أبوظبي ستبدأ بتوفير الخدمات الالكترونية للمعاملات عن طريق الانترنت حيث تم انجاز 90% من مبنى مقر خدمة العملاء ومركز الاستعلام الذي يقدم الخدمات الالكترونية حيث أن طالب الخدمة سيكون لديه إمكانية تعبئة النماذج والاستمارات ودفع الرسوم إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت وكذلك الاستعلام وتلقي الإشعارات إلكترونياً من خلال مراكز الاستعلام.
وقال المصدر انه تم حتى الآن الانتهاء من تدريب 28 موظفاً وموظفة من المواطنين للعمل في المشروع وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين سيتم تدريبهم للعمل في مراكز خدمة العملاء والاستعلام 150 موظفاً. وأضاف أن مثل هذه المشروعات التقنية والخدمية يتطلب توفير كوادر فنية وإدارية مواطنة وتأهيلهم للعمل فيها
حيث تم تدريب وتأهيل الدفعة الأولى من خلال برنامج تدريبي لمدة شهرين اشتمل على مهارات استخدام الحاسب الآلي وخدمة العملاء بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية وذلك للعمل في مراكز تقديم الخدمة والاستعلام ومساندة العملاء.كما تم في هذا الإطار تدريب عدد من المستخدمين الجدد على شاشات أنظمة القاعدة الموحدة بالإضافة إلى تأهيل عدد من المشرفين لتقديم الدعم والمساندة الفنية للأنظمة العاملة والتعامل مع المستخدمين والمسؤولين وجمهور المتعاملين.
وقال المصدر انه في إطار سعي وزارة الداخلية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية بغرض تطوير الأداء في مختلف قطاعات العمل بالوزارة فان مشروع تقديم الخدمات الإلكترونية لأنظمة الجنسية والإقامة وإنهاء معاملات الجمهور إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت وبوسائل خدمة متعددة يعتبر بمثابة نقله نوعيه في مجال تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين وتحقيق الغاية المنشودة من التطوير والتحديث والمتمثلة في سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمة وفي إطار من الضوابط الأمنية العالية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي