ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية التي أقرت أمس ميزانية الدولة للعام المقبل 2007، حيث تم رفع الميزانية لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها. واستأثر قطاعا التعليم والصحة بأكبر اعتمادات مالية.
وقال معالي الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان اللجنة وفي اجتماعها الثامن استعرضت مذكرة وزارة المالية والصناعة الخاصة بمشروع ميزانية الاتحاد للعام المقبل 2007 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة انجاز مشروع الميزانية خلال شهر أكتوبر الجاري.
كما يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع السابق للجنة خلال شهر يونيو الماضي والذي ناقشت فيه بنود الميزانية وملاحقها الرئيسية.
وأوضحت مذكرة وزارة المالية والصناعة الأسس التي تم من خلالها اعتماد مشروع الميزانية ومن أهم هذه الأسس تطبيق ميزانية الأداء والبرامج للعام الثاني على التوالي حسب تصنيف أنظمة المحاسبة الدولية وتطبيق قانون الميزانية والحساب الختامي استناداً إلى القرار رقم 23 لعام 2005 ومراعاة وجود ميزانية متوازنة والاتفاق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية على هيكل البرامج والدورات المخصصة لكل وزارة أو مؤسسة للسنوات الخمس المقبلة.
ومن أبرز ملامح الميزانية الجديدة تعزيز الاعتمادات للتعليم العام والعالي والجامعي من خلال دعم الميزانية الجارية والمشروعات وتعزيز القطاع الصحي من خلال توفير الكوادر البشرية والمستشفيات والمراكز الصحية.
وركزت الميزانية على دعم البرامج الرئيسية العشرة التي استأثرت وزارة التربية والتعليم بجانب كبير منها وهذه البرامج تتمثل في برنامج التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للكهرباء وبرنامج تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم وتطوير الخدمات الشرطية في وزارة الداخلية وبرنامج الخدمات العلاجية في وزارة الصحة وبرنامج التنمية والهيئات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والنشاطات اللاصفية في وزارة التربية وبرنامج الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية وبرنامج التعليم في جامعة الإمارات وبرنامج التدريس في كليات التقنية العليا.
وأكد الدكتور خرباش أن مشروع ميزانية الدولة المقبلة راعى تخصيص المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات البنية الأساسية وتحسين شبكة الطرق واستكمال المشروعات المتعاقد عليها.
وحضر اجتماع اللجنة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة ومعالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.
دبي ـ علي الصمادي