قررت وزارة العمل تحصيل ضمان مصرفي من المنشآت لحين انتهائها من إعداد وتوفير سكن العمال التي تقدمت بطلبات استقدامهم من الخارج للعمل لديها على ان تسترجع قيمة الضمان بعد تأكد الوزارة من وجود السكن العمالي الملائم قبل وصول العمال للدولة وفي حال عدم التزامها بتوفر السكن خلال شهر واحد كحد أقصى فان الوزارة لن تعيد الضمان الذي تقدر قيمته بألف درهم عن كل عامل تتقدم المنشأة باستقدامه.

كشف ذلك معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل خلال اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة بأبوظبي أمس بحضور عبيد راشد الزحمي وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير إدارة التراخيص.

وشدد الوزير على ضرورة توفير المنشآت السكن العمالي المناسب قبل تقديم طلبات تصاريح العمل لهم على ان يكون جاهزا لدى وصولهم للدولة وانه في حال عدم توفيره فانه يجب على المنشآت تقديم ضمان مصرفي باسم الوزارة بقيمة ألف درهم عن كل عامل ترغب في استقدامه مشيراً إلى ان الضمان يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على توفير السكن المناسب والمجهز بكافة متطلبات الصحة والسلامة من اجل حماية العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك ردا على مندوب احدى المنشآت التي تقدمت بطلب 140 عاملا دون ان تنتهي من إعداد السكن المناسب لهم حيث طلب الوزير من المنشأة سداد ضمان مصرفي بعدد العمال لحساب الوزارة في احد البنوك يعاد إليها مرة أخرى عندما تعد المنشأة السكن والتأكد من ذلك من خلال تقارير مفتشي العمل.

وعرض المراجعون على الوزير العديد من المشاكل من قبل أصحاب ومندوبي المنشآت والتي تدور جميعها في طلب الإعفاء من الغرامات المالية والإعفاء من بعض الرسوم والموافقة على العمال التي تتقدم بها المنشآت وغيرها من التسهيلات التي طالبت بها.

وأكد الوزير انه لن يتم الإعفاء من الغرامات إلا في الحالات التي يثبت فيها ان الوزارة هي المتسببة في الغرامة أو ان تأخير انجاز المعاملة يكون بسبب تغيير أنظمة العمل وقد أعفي عامل باكستاني من غرامة مالية تقدر بنحو 15 ألف درهم بعد ان ثبت انه سدد الغرامة خلال مهلة العفو الأخيرة ولم يستكمل إجراءات تجديد بطاقة العمل لتغيير نماذج البطاقات من قبل الوزارة.

وأشار إلى انه لن يتم منح آية تأشيرات جديدة إلا بناء على تقارير التفتيش على المنشآت والتي تحدد حجم العمل لديها وان جلب العمالة يتم بناء على نوع النشاط والمهن التي تتقدم المنشأة بطلبها في تصاريح العمل بحيث تتوافق المهن ونوع نشاط وعمل المنشأة بعد ان تقدمت منشأة بطلب عمال صيانة منزلية في الوقت الذي تعمل فيه في مجال إصلاح الأجهزة الكهربائية.

وكرر الوزير رفضه قبول أي معاملة يتقدم بها المندوب الوافد وأصر على عدم البت فيها الا في حضور المندوب المواطن شخصيا حتى يقف على طريقة انجاز المعاملات ويتعود على التعامل مع الوزارة بنفسه.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد